وزيرة البيئة تتابع خطط التوافق البيئي لشركات البترول

أخبار مصر

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد


اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات خطط التنفيذية للتوافق البيئي للشركات البترولية العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر.

جاء ذلك وفق للشروط البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وطبقا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والاصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس.

وقالت ياسمين فؤاد، فى بيان صحفي، إن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الاصلاح البيئي، حيث تعمل الوزارة على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعي في مياه خليج السويس، كما يوجد هناك متابعة مستمرة الوصول للتوافق البيئي.

وشددت فؤاد، على ضرورة أن تشمل هذه الخطط استخدام أحدث التكنولوجيات في عمليات معالجة الصرف الصناعي ومصادر التمويل وألا تزيد المدة الزمنية عن عام ونصف.

وفي ذات السياق، أكد طارق الملا، وزير البترول، أنه تم اعتماد بعض الخطط لبعض شركات البترول وخاصة الشركات العامة، كما أشاد خلال الاجتماع جهود المبذولة من وزارة البيئة، واستمرار التنسيق بين الوزارتين والشركات المعنية للتوافق بما يحقق الصالح العام.

يُذكر أن هذا الاجتماع الثاني للجنة العليا للتوافق والاصلاح البيئي لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي بخليج السويس، وحضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائي جمال فتحي والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورؤساء شركات البترول العاملة في محافظتي السويس والبحر الأحمر والتي تضم شركات الإنتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو وشركتى التكرير السويس والنصر للبترول.

وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزارة البيئة، إن الوزارة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تتابع التخلص الآمن من المخلفات وإنشاء ورفع كفاءة مصانع لتدوير المخلفات المدرجة بالخطة.

وأعربت "فؤاد"، في بيان، أنه منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم وبخاصة العاملين في مجال منظومة جمع ونقل المخلفات مما يتطلب توفير المعدات الوقائية من مطهرات وكمامات وأدوات تعقيم خاصة، ما يجعل التعاون بين الوزارتين ضروري لتوفير كافة المعدات الوقائية للعاملين وللمنظومة ككل بما يضمن السلامة والصحة المهنية للعاملين وأسرهم.