ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1018) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

تمكنت من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الباجور (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (5طن دقيق فاخر، 4200 عبوة " زيت طعام، خل " ) بقصد رفع أسعارها.

ونجحت في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (3،875 طن " أرز حر، مكرونة ") مجهولة المصدر، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (4،930 طن " أرز أبيض، مكرونة" ) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وقامت بضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (بمحافظة البحيرة) لحيازته ( 150000 قطعة جوانتى) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وكذلك تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول ( 3000 قطعة كمامة )، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة ) لحيازته ( 12145 قطعة مستلزمات طبية " جوانتى، كمامة، خافض لسان، شكاكة، سرنجات، شرائط تحاليل سكر)، قام المذكور ببيعها بأزيد من السعر المقرر. 

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.