عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

أخبار مصر

بوابة الفجر


علق الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، على موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، قائلًا: "إن القيمة الحقيقية لزيادة بدل فئات المهن الطبية بنسبة 75% حوالي 400 جنيه شهريًا"، موضحًا أن هذه الزيادة ليست هي الزيادة المنتظرة من جموع الأطباء على الجهد الذين يبذلونه.

وأضاف الطاهر، في تصريح خاص إلى "الفجر"، كنا ننتظر بدل عدوى عادل، مشيرًا إلى أن النقابة أرسلت لمجلس الوزراء مشروع قانون لزيادة بدل العدوى منذ أكثر من عام لوضع قيمة عادلة لبدل العدوى ولم يتم الالتفات له، فهذه الزيادات بعيدة كل البعد عن المنتظر من الحكومة، -بحسبه-.

وعن رفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، قال الطاهر: "إنها لابد أن تكون اختيارية"، موضحًا أن حال رفع سن الإحالة للمعاش إجباريًا سيؤدي لاستقالات كثيرة من كبار الأطباء.

وأشاد الطاهر، بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، موضحًا أن النقابة طالبت سابقًا أن يكون الصندوق منقسم لجزئين، الجزء الأول للتعويض بسبب العدوى، أما الجزء الثاني يكون معاش تكميلي لجميع أعضاء المهن الطبية.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.