سعر الدولار اليوم الثلاثاء أول تعاملات الأسبوع

سعر الدولار اليوم 

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-4-2020، استقرار مع قيام البنك  المركزي بتخاذ كافة الإجراءات لحماية العملة المحلية من التراجع امام الدولار في أزمة كورونا، وشهدت أسعار الدولار استقرار خلال تعاملات الأسبوع الماضي حول مستويات 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه 21-4-2020

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيعن وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

 سعر الدولار العالمي 

ارتفع الدولار على نطاق واسع أمام منافسيه يوم الاثنين مع تعزيز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي لجاذبية الملاذات الآمنة مقابل انحسار العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.

وتراجعت شهية المخاطرة بشكل ملحوظ في جلسة التداولات الآسيوية مع إظهار بيانات أن صادرات اليابان سجلت أكبر نسبة هبوط في نحو أربع سنوات ومع تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 21 عاما تمشيا مع الهبوط الحاد في الطلب العالمي على الخام.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 99.90 مقتربا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه الشهر الماضي عند 103.

وقال راي أتريل، رئيس قسم استراتيجية أسعار الصرف ببنك أستراليا الوطني في سيدني ”مازالت هناك درجة من درجات الدعم من وضع الملاذ الآمن ومستوى من الطلب على الدولار الأمريكي سيسود سواء كنا في وضع إقبال على المخاطرة أم لا“.

وارتفع الدولار نحو 0.1 بالمئة أمام الجنيه الاسترليني واليورو و0.2 بالمئة مقابل الين الياباني. وأظهرت أحدث التداولات أن الدولار سجل 107.80 ين و1.2478 للاسترليني و1.0870 لليورو.

 وعدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقلبية من سلبية إلى مستقرة بعد قرابة أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات.

وقالت الوكالة في بيان اليوم إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية الى مستقرة من سلبية لكنها ابقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الاجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير.

وتوقعت أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة بحلول 2019.

واضافت ان زيادة التضخم في مصر في الاجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم بالاضافة الى رفع اسعار الفائدة سيضع ضعوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية.

وأوضحت الوكالة ان تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع".