مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقتل مواطن لسرقته فى الوايلى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد اجل النطق بالحكم علي متهمين قتلا مواطن لسرقته بالوايلي تأجيلا إداريًا.
كانت المحكمة في جلسة سابقة احالت المتهمين الي فضيلة المفتي للبت في اعدامهما من عدمه، صدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وامانة سر محمد طه.
وكشف قرار الاحالة قيام المتهمين عبد الرحمن ايمن، عامل واحمد فتحي، حداد بقتل المجني عليه ابراهيم علي النمر عمدا مع سبق الاصرار با عقدا النية وبيتا النية علي قتله وتنفيذا لهذا الغرض اقتحما مسكنه ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الاول كاتما انفاسه بوسادة حال ركل المتهم الثاني لوجه قاصدين من ذلك ازهاق روحه فاحدثوا الاصابات التي اودت بحياته.
وأضاف قرار الاحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات اللملوكة للمجني عليه وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين بان قاما بقتله لتسهيل سرقة منقولاته.
وشهد حمدي النهري مفتش مباحث فرقة الزيتون أن تحرياته السرية توصلت الي صحة ارتكاب المتهمان للواقعة بان بيتا النية وعقدا العزم علي قتل المجني عليه لسرقة منقولاتة فتوجها لمسكنه وما ان ظفرا به حتي دفعه المتهم الثاني ارضا وجثم فوقه المتهم الاول كاتما انفاسه بوسادة حال ركل المتهم الثاني وجه المجني عليه لمنعه من الاستغاثة قاصدين من ذلك ازهاق روحه حتي فارق الحياة ثم سرقا منقولاته وفرا هاربين.
وثبت بتقرير المعمل الطبي تضخم القلب وتضخم مركزي بالبطين الايسر وتغيرات بجميع الشراريين
اقرا المتهمان بتحقيقات النيابة العامة ارتكابهما للواقعة.
أقرأ أيضًا: 5 مايو.. الحكم على متهم بـ"استعراض القوة" في الوايلي
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى حجز محاكمة متهم فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قسم الوايلى لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
كانت النيابة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي الأوقاف لـ 7 مايو
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بـ "الاستيلاء علي أراضي وزارة الأوقاف".. وذلك تأجيلا اداريا لجلسة 7 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد، والمتهمون هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.
فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الإستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.
واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.
