مصري يحصل على 3.1 مليون ليرة مستحقاته عن فترة عملة بلبنان

أخبار مصر

المواطن المصري في
المواطن المصري في السفارة


أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في تحصيل مستحقات المواطن المصري "ح. ن"، والتي بلغت 3 ملايين و150 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 32 ألفا و895 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة،  كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن "ح. ن" لدي صاحب العمل "أ. ي" ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال: إنه بالمتابعة مع الملحق العمالي شرين عبد الجواد، أشارت إلي أنه تم التواصل مع صاحب العمل وتم الاتفاق على حل مشكلة العامل وديًا بعد أن أقر صاحب العمل بمستحقات العامل لديه التي كانت نظير أعمال دهانات، وتم تسليم العامل كامل مستحقاته بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت، ولاقى هذا الحل قبولا وترحيبا من العامل مقدما الشكر للمكتب على مساهمته في حل الشكوى وديا.

وزير القوى العاملة: نتابع مستحقات المصري المتوفي بفيروس كورونا في السعودية

وفي سياق آخر، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، مسعد عبد المحسن أحمد البراوى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري مسعد عبد المحسن أحمد البراوي، بفيروس كورونا، بالمدينة المنورة ويعمل بمؤسسه محمد عواد الكبرى للمقاولات.

ولفت إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء كورونا المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع عم المتوفي أحمد البراوي، وشقيقة المتوفي من محافظة البحيرة، في تفويض طه محمد نجيب، بالقيام بإجراءات دفن جثمان المتوفي بالبقيع بالمدينة المنورة.

وذكر أنه سوف يتم متابعة مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرته بعد إرسال إعلام الوراثة، فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.