مطالب برلمانية "برد الجميل" للأطباء
أبرزها إقرار قانون المسئولية الطبية ولجنة وزارية تضع خطة لتصحيح أوضاعهم
أجمعت البشرية على أن الأطباء فى زمن الكورونا هم خط الدفاع الأول، وفى مصر أثبت أطباؤها أنهم على قدر المسئولية ومستعدون لتقديم أرواحهم حائط صد ضد هذا العدو غير المرئى، وعلى ضوء ذلك جاءت قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بزيادة بدل المهن الطبية إلى ٧٥٪، بالإضافة لإنشاء صندوق للمخاطر يخص أعضاء الكادر الطبى.
وقدرت تكلفة الزيادة بنحو ٢ مليار جنيه، كما تم صرف مكافأة مالية من صندوق تحيا مصر لكل أعضاء المهن الطبية الذين يعملون فى مستشفيات الحميات، والصدر، ومستشفيات العزل.
وبالتزامن مع قرارات الرئيس طالب عدد من نواب البرلمان بامتيازات مالية أخرى للأطباء، حيث قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، إن الأطباء والممرضين أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا ويحملون على عاتقهم مخاطر العدوى بسبب تواجدهم بشكل أساسى فى بؤر انتشار المرض، وتعاملهم مع المصابين حتى تمام شفاؤهم.
وأضافت فى تصريحات لـ»الفجر»، أنها بصدد تقديم اقتراح لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لضم الأطباء والفرق الطبية إلى المعاشات الاستثنائية أسوة بشهداء الجيش والشرطة.
وفى نفس السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، أنها تقدمت باقتراح برغبة لذات السبب لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والمالية، مشيرة إلى أنه على الدولة توجيه عدة مزايا للأطقم الطبية تقديرا وعرفانا بدورهم، ومنحهم كافة أشكال الدعم لحمايتهم وحماية أسرهم فى حالة التعرض للإصابة أو الوفاة، جراء مشاركتهم وتحملهم مسئولية كبرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
فى سياق آخر قال النائب إيهاب منصور، إن الوقت الراهن يعد فرصة مناسبة لتصحيح أوضاع قطاعى الصحة والتعليم لارتباطهما معاً، واقترح تشكيل لجنة وزارية لتقييم موقف القطاعين بحيث تضم اللجنة رئيس الوزراء، ووزراء الصحة، والتعليم، والتخطيط، والصناعة، والمالية، والتعليم، والتعليم العالى، بحيث تنتهى من تقييم الموقف بعد 3 أشهر، ووضع حلول للنهوض بالقطاعين.
وأضاف أن مهمة اللجنة ستكون وضع خطتين، الأولى قصيرة المدى لتطوير التعليم بخطوات سريعة، إضافة لزيادة الموازنة بما يتناسب مع الدور الذى يقوم به القطاعان، مشيرا إلى أن الحل الأمثل للنهوض بقطاعى التعليم والصحة يتمثل فى استقطاع نحو 5% لهما من موازنات القطاعات الأخرى، بما يمكن من زيادة البدلات للأطباء وبناء مستشفيات جديدة وتدريب الأطباء ومعاونيهم، والنهوض بمستوى التعليم.
وأكد النائب مجدى مرشد، أن الطبيب يحتاج لتقدير مادى برفع بدلات العدوى، والحصول على راتب يتناسب مع طبيعة عمله الشاق، موضحاً أن الطبيب الأكثر عرضة للموت نتيجة العدوى، إضافة لضرورة حمايته معنوياً وجسدياً، خاصة أن السنوات الماضية شهدت اعتداءات كثيرة على الأطباء من قبل ذوى المرضى.
وأضاف: على المستوى التشريعى نحتاج لإقرار قانون المسئولية الطبية، والذى سبق وتقدمت به عام 2016 خاصة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها مثل هذا القانون، الذى يحمى الطبيب والمريض معا، لأن معظم المناوشات والاعتداءات تتم بسبب أخطاء تسمى مسئولية طبية وليست جنائية.
وأضاف أن هذا القانون يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذى يترتب عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التى يتحملها الطبيب، حيث ينص المشروع على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
جدير بالذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب أرسلت مشروع قانون المسئولية الطبية إلى الجهات القضائية لاستطلاع رأيها فى المواد المتعلقة بها، وكذلك أخذت رأى قطاع التشريع بوزارة العدل، وكانت هناك ملاحظات عن وجود شبهة عدم دستورية فى بعض المواد التى من شأنها الافتئات على اختصاصات وصلاحيات القضاء.
وتعد أزمة الحبس الاحتياطى للطبيب واستبدالها بكفالة مالية أحد أبرز الاعتراضات على مشروع القانون، حيث تضمنت الملاحظات أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
