رئيس أكاديمية البحث العلمي: هاني الناظر صاحب مشروع الطريق إلى نوبل

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن بداياته العملية كانت مع أستاذ كبير في البحث العلمي، معلقًا: "كنت محظوظ بالعمل معه.. كان ممكن يدمرني بس هو حطني على الطريق الصحيح وعلمني كمان إزاي أتعامل مع الطلبة".

وأضاف "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث أيضا كل له فضل عليه، موضحا: "عقب حصولي على الدكتوراه في ذلك الوقت، الدكتور هاني الناظر كان لديه فكرة طموحة وهو احتضان شباب الباحثين من خلال مشروع الطريق إلى نوبل لكي يخرج شباب مثل أحمد زويل".

وأشار إلى أن البحث العلمي يتكون من عدة أقسام أهمها إدارة علوم التكنلوجيا والابتكار والذي يبدأ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وينتهي بالعلماء المسئولين عن تنفيذ البحث العلمي.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق أصدر قرارًا رقم (534) لعام 2018 بتجديد تعيين الدكتور محمود محمد عبداللطيف صقر رئيسًا لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمدة 4 سنوات أخرى، وذلك اعتبارا من يوم 22 أبريل 2018.

والدكتور محمود محمد صقر من مواليد إبريل 1965، حصل على درجة الدكتوراه عام 1995 من جامعة طنطا، وحصل على درجة الأستاذية عام 2006،وهو أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومى للبحوث.

وشغل صقر العديد من المناصب القيادية بمنظومة البحث العلمى منها مدير مشروع (الطريق إلى نوبل)،ورئيس شعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث،ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأسبق،والمدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ مايو 2012،وعلى المستوى الإقليمى،يشغل منصب الأمين العام لرابطة التقانات الحيوية باتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

وللدكتور محمود صقر أكثر من 110 أوراق علمية منشورة فى مجلات علمية متخصصة محلية وعالمية،وكتابان،وهو الباحث الرئيسى لعشرة مشروعات بحثية دولية ومحلية،وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزتى المركز القومى للبحوث للتشجيع العلمى والتفوق العلمى،ورئيس تحرير مجلتى الهندسة الوراثية والتقانات الحيوية،ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للهندسة الوراثية، وأشرف على 30 رسالة ماجستير ودكتوراه،وتولى مسئولية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اعتبارا من أبريل 2014.