تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في أحداث عنف الضاهر لـ26 أبريل

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم إبراهيم حنفي عبد الغفار وآخر في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 26 أبريل المقبل للمرافعة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام. 

وفي سياق متصل كانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 12 متهمًا في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ "اللهم ثورة " وهم كل من: 

1- مصطفى إسماعيل إبراهيم إبراهيم
2- محمد أحمد عبد المقصود عامر
3- تامر محمد عوض الله عبد الفتاح
4- إسلام سعيد عاشور محمود
5- محمد المتولي عبد المنعم على
6- محمد عبد القادر محمد حميدة
7- محمد أحمد محمود إبراهيم
8- عماد السيد يحي محمود
9- حسن مصطفى إبراهيم على
10- عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم
11- أحمد هاشم إبراهيم حسانين
12- جمال أحمد عبد الوهاب شعبان

من الجدير بالذكر أن القضية متهم بها 25 متهمًا على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير. 

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة اتهامات منها مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. 

ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.