مد أجل النطق بالحكم على المتهمي بسرقة البنك العربي الأفريقي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم التجمع الخامس، مد أجل النطق الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من أموال البنك العربي الأفريقي الدولي، لجلسة 20 يونيو المقبل.
وأسندت النيابة للمتهمين "د. س"، موظفة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، و"أ.م"، موظف بالبنك العربي الأفريقي الدولى، و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركي، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، والثاني عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما.
وسهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك العربي الأفريقي الدولي جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألفًا و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمي، وتمكينها والمتهم الثاني للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهي محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.
وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم خلية الأمل".
وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج.
ويتزعم التشكيل الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم.
وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".
وتقوم الخطة على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
