سويسرا توقف الملاحقات القانونية في القضايا الاقتصادية حتى 19 أبريل

علقت الحكومة السويسرية الحق في رفع الدعاوى القضائية وإيقاف الملاحقات القانونية في القضايا الاقتصادية والمالية وعسر الدفع في جميع أنحاء البلاد، حتى 19 (أبريل)، مع فتح الباب أمام إمكانية تجديد هذا الإجراء.

ويهدف القرار إلى التخفيف من حدة الوضع المالي الذي فرضه فيروس كورونا على الشركات السويسرية، وخلال فترة تنفيذ الإجراء، لن يكون من الممكن بعد الآن إخطار المدينين بالملاحقات القضائية ولا تقديمهم للمحاكمة.

وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ حتى منتصف ليلة 19 (أبريل) على أن تنظر المحاكم في محاكمة الملاحقين قضائيا بعد أسبوعين من 19 من الشهر المقبل، في حالة عدم تمديد القرار، وفقا لما ذكره مكتب العدل الاتحادي.

وقالت الحكومة إن تعليق الملاحقات القضائية سيوفر فترة راحة للشركات، لكنه ليس أداة مناسبة للتصدي للتحديات الطويلة الأجل، مشيرة إلى أنها ستعمل على معالجة الصعوبات المالية التي ستواجهها عديد من الشركات والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب التدابير الاستثنائية التي اتخذتها، مثل إغلاق المطاعم والمقاهي والشركات وغيرها.

وستقرر الحكومة قريبا الإجراءات التي يتعين اتخاذها لحماية المصالح المعنية على أفضل وجه، وقد قررت بالفعل في 13 (مارس) تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات فرنك "10.14 مليار دولار" كمعونة فورية للصعوبات الاقتصادية والنظر في اتخاذ تدابير أخرى أكثر فاعلية للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

كما أن للوباء والتدابير التي قررتها الحكومة عواقب أخرى في المجال القضائي، إذ ينبغي تأجيل جزء من جلسات المحاكم، وتأجيل الوفاء بالمواعيد النهائية لإصدار الأحكام، وكلفت وزارة العدل والشرطة الاتحادية باستعراض الإجراءات التي يمكن اتخاذها، وستشارك في هذا العمل المجتمعات المحلية ذات الصلة، بما في ذلك المحاكم والمدعون العامون والمحامون.

وشددت سويسرا إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد فحظرت تجمع أكثر من خمسة أشخاص، لكنها استبعدت في المقابل فرض أي حجر، وذلك بخلاف ما فعلت دول أوروبية أخرى.

وأفرجت الحكومة السويسرية عن 32 مليار فرنك سويسري إضافية "30.4 مليار يورو" لدعم الاقتصاد، بعد أسبوع من إعلانها أنها ستوفر مساعدة قدرها عشرة مليارات فرنك.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الوظائف وضمان تواصل دفع الأجور ودعم العاملين أيضا لحسابهم الخاص، وتوفر الحزمة الجديدة 20 مليار فرنك للشركات التي تعاني مشكلات في السيولة للحصول على قروض مصرفية انتقالية.