انضمت لـ"AEZO".. رئيس اقتصادية قناة السويس يزف بشرى للمصريين

أخبار مصر

المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي


أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO".

وقال "زكي" في تصريحات اليوم الأحد: إن الانضمام يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، والاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة من خلال ما تقدمه المنظمة.

وأضاف أن تواجد المنطقة الاقتصادية في مثل هذه المنظمات الدولية، يعزز ويرفع من تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي يتضمن 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وممر قناة السويس المائي.

ونوه بالمميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، بجانب الريادة المصرية حاليًا في شتى المجالات التي تقوم بها داخل القارة الإفريقية.

وتابع أن منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO تعتبر منظمة غير هادفة للربح وهي من المؤسسات الإفريقية المسئولة عن تطوير وإدارة وتعزيز المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إفريقيا، وأنشئت المنظمة لتحقيق بُعد جديد في تطوير المناطق الاقتصادية الإفريقية الخاصة، وتحديد النماذج لأفضل الممارسات والتحالفات.

وأشار إلى أن منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية، تعمل على تعزيز وزيادة جذب الاستثمارات والأنشطة والمبادرات التجارية للمناطق الاقتصادية الأعضاء وإعداد نموذج مخصص لتنمية هذه المناطق والمساهمة في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة إفريقيًا وعالميًا.

ونوه بأن المنظمة تقوم بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات للمناطق الاقتصادية في القارة السمراء ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة لكل منطقة.

الجدير بالذكر أن المنظمة تضم 73عضوًا يمثلون أكثر من 35 دولة إفريقية، منها (بنين وبوروندي وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبوتي وأثيوبيا وجابون وغانا وغينيا وساحل العاج وكينيا وليسوتو ومالي وموريتانيا وموريشيوس ومدغشقر وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتوجو وتونس وأوغندا وزامبيا وغيرها.

وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" بموجب القانون 27 لعام 2015، وتتكون المنطقة الإقتصادية من 6 موانى على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق إقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلو متر مربع.

ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.