خبير يكشف أسباب فشل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي في اليمن

كشف الخبير الإقتصادي الدكتور سالم ناصر سريع أستاذ الإقتصاد جامعة عدن بكلية النفط والمعادن عن علاقة البنك المركزي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

 

وقال "سالم في جزء من حواره لـ"الفجر"، إن علاقة الحكومة اليمنية مع المؤسسات التمويلية الدولية ترجع إلى فترة تبني الحكومة اليمنية لبرنامج الإصلاح وتنفيذ منظومة سياسات الإصلاح الإقتصادي بهدف لإعادة الهيكلة والتكيف الاقتصادي المدعوم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمتضمن إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية والغاء جزئي لدعم المشتقات النفطية وتعويم أسعار الصرف ورفع الضرائب وتحرير الأسعار وخصخصة المؤسسات العامة واصلاح منظومة الاداره العامه وزيادة الشفافية والحوكمة ....

 

 

وأشار أنه الآن هذه التجربة في المجمل لم تؤتي الثمار والنتائج المتوخاة منه نتيجة فساد المنظومة السياسية وعدم كفاءة السياسات الحكومية والقائمين عليها، فما حصل هو تخلي الحكومة عن وجباتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه الشريحة الفقيرة من الشعب اليمني وزيادة الأعباء الاقتصادية على هذه الشريحة نتيجة رفع الدعم وزيادة الضرائب في حين زادت إيرادات الدولة .

 

 

 

وأضاف: لكن في ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة ذهبت هذه الأموال إلى جيوب الطبقة الفاسدة والانفاق الباذخ وشراء الذمم بدلا من تذهب إلى الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وبتالي ازداد الفقراء فقرا والأغنياء غنى والأهم هو سقوط الطقبة الوسطى الى خط الفقر ليصبح نسبة من هم تحت خط الفقر اكثر من 50%، وحالياً لاعلاقة للحكومة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقريبا متوقفة منذ قيام ثورة 2011.