إيطاليا تتخطى الصين في عدد الوفيات بفيروس كورونا

عربي ودولي

بوابة الفجر


أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى الصين.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أنه قد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، إلى 3405 وفاة، متجاوزاً عدد الوفيات في الصين الذي بلغ 3245.

وسجلت إيطاليا، التي باتت بؤرة وباء كورونا في أوروبا، الخميس، 427 وفاة جديدة بـ"كورونا الجديد"، فيما يبلغ عدد المصابين بالفيروس 35,713.

ويذكر أن قال مسؤولون، الأربعاء، إنَّ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إيطاليا قفز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنحو 475 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2978 بزيادة بنسبة 19% وهي أكبر نسبة منذ ظهور الفيروس في البلاد الشهر الماضي. 

وذكرت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الحالات المصابة في إيطاليا، أشد الدول الأوروبية تضرراً بالفيروس ارتفع من 31506 إلى 35713 حالة. 

ويذكر أن أقرت الحكومة الإيطالية، خطة إنفاق بقيمة 25 مليار يورو لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس. 

وجاءت موافقة الحكومة على الخطة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء جوزيب كونتي، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات ومنها تعليق تحصيل أقساط الضرائب والمساهمة في دفع أجور العمال الذين سيتم تسريحهم وتخفيف أعباء قروض التمويل العقاري.

وقال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري الذي كان يتحدث للصحفيين وإلى جانبه رئيس الوزراء كونتي إن الخطة "ستستفيد" من تمويلات تصل إلى 340 مليار يورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونتي قوله: "نحاول بناء سد لحماية العمالة والأسر، مضيقا هذا تحد أوروبي يحتم علينا التعاون"، مطالبا بالمزيد من التنسيق بين قادة الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة كورونا.

يذكر أن إيطاليا بها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الصين وهو 25 ألف حالة تقريبا مع أكثر من 1800 حالة وفاة.

وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي باتخاذ المزيد من الإجراءات "مع خطة لضخ استثمارات كبيرة والتي سنمضي فيها بسرعة لم تشهدها بلادنا من قبل".

وتتضمن الإجراءات التي تم إعلانها اليوم تخصيص 3.5 مليار يورو للقطاع الصحي وتحمل الدولة جزءا من تكاليف إيجار العقارات المملوكة للشركات ودعم أصحاب المهن الحرة وخطة لتخفيف عبء أقساط قروض التمويل العقاري لأصحاب المهن الحرة وللعمالة المؤقتة الذين تراجعت دخولهم بأكثر من الثلث خلال أزمة كورونا.