علاء أبو بكر: اختفاء الضمير والأخلاق أخطر علينا من كورونا

ناشد الإعلامي علاء أبو بكر، المواطنين والتجار بعد استغلال أزمة فيروس كورونا، لتحقيق أرباح ومصالح شخصية.

وأضاف "أبو بكر"، في برنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن هناك أزمة كبيرة في ضمير وأخلاق، موكدًا أن هذا الأمر خطر على مصر من فيروس كورونا.

وعبر مقدم البرنامج عن استيائه من عدم اختفاء المطهرات والكحول من الصيدليات، متابعًا: "المفروض نقف جمب بعض ونبقى أيد واحدة لكن مينفعش الكمامة ب 2 جنيه تبقى بـ20 جنيه، والماسك الطبي يوصل لـ200 جنيه، دا جشع واحتكار من التجار".

وأشار إلى أن أسعار المطهرات أصبحت بأرقام فلكية، متسائلا: "ليه الناس بتجري تشتري سلع وبضائع لتخزينها في البيوت وإحنا في مصر الأمر لم يصل لحد الوباء؟، مينفعش الناس تعمل بيوتهم سوبر ماركت ومحل بقالة، إحنا بالنسبة لغيرنا الكورونا لسة مدخلتش مصر".

وأكد أن الدولة جاهدة تسعى لمواجهة المرض، وهذا باعتراف منظمة الصحة العالمية، أن مصر من أفضل دول العالم في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

يذكر أن الدكتور أحمد عسكر ماجيستير فى علم الجينات والأجنة، قال إن الكحة والبلغم وارتفاع حرارة الجسم والإرهاق والصداع والتهاب الحلق، كلها أعراض تتشابه مع المصاب بزلة البرد العادية والمصاب بفيروس كورونا، لكن الفرق الوحيد بينهم هو رشح الأنف.

وأوضح عسكر خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، أن نزلة البرد يصاحبها رشح الأنف بينما فيروس كورونا بها جميع الأعراض ما عدا رشح الأنف، مضيفا أن طرق نقل فيروس كورونا تحدث من خلال الاقتراب من شخص مصاب وكذلك رذاذ الكحة.

وحول علامات التعافي من الفيروس، أكد عسكر، أن علامة الشفاء من الكورونا هو عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة 3 أيام، وتترواح فترة العلاج حوالى 14 يوما، ويظل الفيروس داخل الجسم لمدة يومان بدون أى أعراض وأحيانا يظل فى الجسم بدون أعراض مدة أسبوعين أو أكثر وللأسف يظل المريض يعدى من حوله دون علمه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.