وزير القوى العاملة يخضع لفحص كورونا

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان بنفسه، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك من خلال الكشف علي جميع العاملين، ومن يدخل الوزارة من المواطنين من الجمهور المتعاملين معها، للتأكد من سلامته.

وكان الوزير أول من خضع للكشف الطبي، ومعه قيادات الوزارة، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة.

وفي نفس السياق، أصدر الوزير تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث أعداد العاملين في ديوان عام كل مديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب وجميع الوحدات التابعة للمديرية، مع إخطار الوزير بخطة كل مديرية فورا مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا وفوريا. 

كما عقد وزير القوى العاملة اجتماعا طارئًا مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة لبحث تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالخطة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه "سعفان"، ضرورة وضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مناشد كل رئيس إدارة مركزية بوضع خطة بتقسيم العمل داخل كل إدارة بنظام الورديات وتحديدها وتوزيعها طبقًا لطبيعة العمل في كل إدارة والإدارات التابعة لها في المديريات.

وشدد وزير القوى العاملة على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وأكد الوزير، ضرورة أن يتم الكشف على جميع المترددين عند الدخول لديوان عام الوزارة ويتم التعامل معهم من خلال الشباك الواحد، مشيرا إلى أن عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع مديرية الصحة بكل محافظة. 

ووجه، بضرورة حصول المرضى بأمراض مزمنة على إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار نظرًا للأدوية التي يتعاطونها والتي تسبب نوع من الضعف الذى سيؤثر على صحتهم، فضلا عن السيدات الحوامل وذلك بتقديم ما يثبت الحالة بشهادة من الدكتور المعالج للحالة.

وكلف الوزير بضرورة الانتهاء من حصر للعاملات التي لديهن أطفال أقل من 12 سنة وتسجيلهم على المنظومة وذلك لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمانا للشفافية والوضوح.

وقرر إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، والاعتماد على دفاتر الحضور والانصراف حتى انتهاء الفترة الاحترازية.

وكما قرر الوزير تأجيل أي فعاليات أو احتفالات خلال تلك الفترة، وإيقاف العمل لشركات موسم الحج نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وطبقًا لقرار مجلس الوزراء فيتم ايقاف اي نشاط خاص بالعمالة الموسمية وفي حالة مخالفة أي شركة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو إيقاف نشاطها.

ووافق وزير القوي العاملة على استمرار نظام التفتيش الميداني على المنشآت والشركات والمصانع.

ووجه الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل العمل على الزملاء من خلال الشبكة الإليكترونية المعدة لذلك بالوزارة بكافة السبل الممكنة عن طريق البريد الإليكتروني وشبكة النت المنزلية تسهيلًا للعمل في تلك الظروف ولضمان استمراريته.