17 مايو.. الحكم في إحالة أحمد موسى للتأديب بنقابة الصحفيين
حجزت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نقيب الصحفيين بصفته، عن إصدار قرار بإحالة أحمد موسي، إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين، لجلسة 17 مايو المقبل، للحكم.
وأقام الطعن، ممدوح مصطفى عبد الفتاح، مختصما كلا من نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد علي موسى وشهرته أحمد موسى، وحملت الدعوى رقم 25323 لسنه 71 شق عاجل.
وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإداري.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني وحامد المورالي، نائبا رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة، تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة.
وأوردت أن مجرد تقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل، لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق.
ورأت المحكمة، أن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق من دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام من دون تقديم بينة.
