"المصري للدراسات" يكشف أسباب تراجع الدين المحلى

كشف المركزي المصري للدراسات الاقتصادية، عن سبب تراجع نسبة الدين الدين المحلى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي، بالرغم من ارتفاع قيمتة وذلك لتأثره بشكل كبير بخفض أسعار الفائدة.

وسجلت مستويات الدين العام المحلي مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي انخفاضًا بنسبة 13% على أساس فصلي في الربع الرابع من العام المالي "2019-2020" لتصل إلى 66.8% ، بالرغم من ارتفاع حجم الدين بنحو 8% لتسجل 4.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

 

وقال المركز: "إن تراجع نسبة الدين العام المحلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أمر يستحق الإهتمام، حيث جاء هذا التراجع مدعوما بخفض بنك الاستثمار الوطني المديونية في الأوراق المالية الحكومية، بجانب تراجع الفائدة على سندات الخزانة التي كان لها الفضل الأكبر في هذا الانخفاض".

 

وقام البنك المركزي بخفض قوي في أسعار الفائدة  بين  عامي 2018، و2019 ، بنسبة بلغت 5.5%  مما ساعد على تراجع عائد أدوات الدين التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، إلا إنها ظلت جاذبة للمستثمرين لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأسواق الأخري.

 

وألمح المصري للدرسات، أن انخفاض أسعار العائد على أدوات الدين ساعد في تراجع مشتريات الأجانب منها.