الفخفاخ: "سنتصدّى للمحتكرين والعابثين بقفّة التونسيين"

أكّد المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، خلال جلسة منح الثقة الأربعاء 26 فيفري 2020، في مجلس نواب الشعب، أنّه وأعضاء حكومته لن يتسامحا مع كل مظاهر العنف والإرهاب، وسينطلقون مباشرة في وضع الحلول العاجلة والعمليّة بعد ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أنّه سيركّز في الفترة القادمة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. 

وقال إنّ حكومته ستتصدّى للمحتكرين والعابثين بقفّة التونسيين، وستقاوم التهريب وتفرض الرقابة الصارمة على مسالك التوزيع والخروج من منطق المساعدات الظرفية.

وتعهّد الفخفاخ بالوقوف إلى جانب المستثمرين والمصدرين، بالتشجيع والمساندة وإنهاء التعقيدات الإدارية التي تعترضهم، داعيا رجال الأعمال الوطنيين إلى الاستثمار وتطوير كل المجالات "وسيجدون الدعم والإحاطة"، حسب تعبيره.

وأضاف أنّه سيقوم بالتصدّي لمنظومة الفساد وسيؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة، وسيسدّ منافذ العبث بالمال العام "فعلا لا قولا فقط".

وجدّد المكلف بتشكيل الحكومة التزامه بدعم استقلالية القضاء، واستكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية على أن تكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة.

وقال "لن نتسامح مع الفساد السياسي مستقبلا ولا مجال للتلاعب بالصفقات العمومية والرشوة وردّنا سيكون واضحا وقويا ورادعا لكل من يتصور أن للفساد مستقبل في تونس".

واعتبر الياس الفخفاخ أنّه من المُلِحّ تعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة، وسيقع الإنطلاق في العمل بمجرد نيل الثقة على هذه الأولوية، متعهدا بالتخفيض التدريجي للتداين الخارجي الموجّه للاستهلاك، والمحافظة على قيمة العملة والحدّ من نسبة التضخم المستورد خاصة، إضافة إلى التوقف عن اعتماد الحلول النقدية التي تم توخيها منذ 3 سنوات.

كما تعهّد بالشروع في إجراءات اقتصادية لتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، ورفع كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير التصدير.