هجمات طالبان على القوات الأفغانية.. واتفاق السلام يلوح في الأفق

عربي ودولي

بوابة الفجر


هاجم مقاتلو طالبان القوات الحكومية الأفغانية خلال الليل، وقال قادة متشددون، اليوم الاثنين، أن عمليات التمرد ستمضي قدمًا حتى يتلقوا تعليمات جديدة بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من العنف في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المفاوضات مع ممثلي طالبان في قطر قد أسفرت عن اتفاق من حيث المبدأ على الحد من العنف لمدة أسبوع، ولكن لم تبدأ فترة السبعة أيام. مضيفًا، أن الاتفاق يشمل جميع القوات الأفغانية، وسيتم مراقبته عن كثب. نقلًا عن وكالة رويترز.

وصرح أحد قادة طالبان في هلمند، المقاطعة الجنوبية التي شهدت بعضًا من أعنف المعارك "قائدنا لم ينقل أي رسالة حول وقف إطلاق النار لنا".

وقال القادة في باكتيكا ونانجارهار - وهما مقاطعتان أخريان تعتبران معقلًا لطالبان - إنهم سيواصلون هجماتهم كما هو مخطط لها.

وهاجم مقاتلو طالبان القوات الحكومية الأفغانية التي تشرف على نقطة تفتيش في مقاطعة قندوز الشمالية، ليلة الأحد. ووفقًا لبيان للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، فقد قتلوا 19 من أفراد الأمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية الهجوم في بيان، ولكنها أوضحت أن عدد القتلى خمسة. واضاف أيضًا، أن الغارات الجوية الإنتقامية نفذت ضد المتشددين.

كما أصدر متحدث باسم طالبان بيانًا يوم الاثنين يقول فيه إن طائرة هليكوبتر عسكرية أفغانية قد أسقطت في مقاطعة نمروز، ولكن مسؤولًا هناك قال أن الطائرة هبطت اضطراريا ولم تتعرض لهجوم.

وعلى الرغم من العنف على الأرض، أكد أحد كبار قادة طالبان في الدوحة أنه من المقرر توقيع صفقة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير في "حفل توقيع" في الدوحة.

ونقلت صحيفة "نان آسيا" عن مولوي عبد السلام حنفي نائب رئيس مكتب طالبان في الدوحة قوله أن قادة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة سيدعون لحضور الحفل لقيادة المجموعة.

وأضاف حنفي: "بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق السلام، ستفرج الولايات المتحدة عن 5000 من سجناءنا وسنطلق سراح 1000 من أسرىهم".

ولا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى تسوية سلمية وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي المستمر منذ ما يقرب من عقدين والذي بدأ بعد فترة وجيزة من هجمات 11 سبتمبر من قبل تنظيم القاعدة.

وكان المسؤولون الأمريكيون واضحين في أن عدد القوات الأمريكية البالغ 13000 جندي سيتم تخفيضه إلى حوالي 8600 هذا العام، مع أو بدون اتفاق انسحاب.