الاتحاد الأوروبي يمدد حظر الأسلحة ضد بيلاروسيا

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حتى 28 فبراير 2021 حظر أسلحة على بيلاروسيا، وتجميد أصول ضد أربعة مواطنين من جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق.

وتشمل التدابير فرض حظر على الاتجار بالأسلحة والمعدات، ويمكن استخدامه للقمع الداخلي بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر على أربعة أشخاص تربطهم الكتلة بـ "حالات الاختفاء التي لم يتم حلها لسياسيين معارضين ورجل أعمال وصحفي واحد في عام 1999، وعام 2000، وفقًا لبيان نقلته رويترز عن الاتحاد الأوروبي.

وتم تطبيق القيود في البداية في عام 2004، مع اعتماد قيود إضافية في عام 2011 استجابة لانتهاك المعايير الانتخابية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتكون الاتحاد الأوروبي من 27 دولة عضو، كل دولة عضو هي طرف في المعاهدات التأسيسية للاتحاد، وبالتالي تشترك في امتيازات والتزامات العضوية.

وعلى عكس أعضاء معظم المنظمات الدولية، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب معاهدة على تقاسم السيادة من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بعض جوانب الحكومة (ولكن ليس بأي حال من الأحوال).

ويجب أن توافق الدول الأعضاء بالإجماع على أن يتبنى الاتحاد الأوروبي بعض السياسات؛ بالنسبة للآخرين، ويتم اتخاذ القرارات الجماعية بتصويت الأغلبية المؤهلة.

ووهذا يعني أن القرارات تتخذ جماعيًا، وليس بشكل فردي، هو مبدأ أساسي للاتحاد الأوروبي.

وحتى عام 2020، لم تنسحب أي دولة عضو أو تم تعليقها من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن بعض المناطق التابعة أو المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي قد غادرت من قبل.

وتذرعت الحكومة البريطانية المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس عام 2017 لبدء رسميًا عملية البريكست. ومع بقاء جميع الترتيبات الأخرى سارية خلال فترة انتقالية أثناء التفاوض على اتفاقية تجارة حرة.