تعرف على خسائر مدينة ووهان الصينية جراء فيروس كورونا

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


تعد مدينة ووهان بالصين مدينة صناعية كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ويشكل هذا علامة فارقة في الاقتصاد الصيني.

واستطاعت الصين في عهد ماو تسي زعيم الحزب الشيوعي الصيني، أن تستفيد من نقل مختلف الصناعات إلى المناطق الداخلية الأكثر حصانة وأصبحت اليوم بين مراكز الصناعات المعدنية التي تصمم 60 % من السكك الحديد للقطارات السريعة.

 ويعمل بمدينة ووهان 5 ملايين عامل ويوجد بها 160 شركة يابانية تعمل في الكثير من القطاعات، ويوجد في مدينة ووهان أيضًا مركز ضخم لصناعة السيارات به أكثر من 500 شركة لتجهيزات السيارات وأكثر من 10 مصانع لإنتاج السيارات لذلك تتمتع مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا بالصين بموقع استراتيجي هام مما تسبب ظهور وانتشار فيروس كورونا بأزمة اقتصادية حادة وخسائر فادحة في الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وبلغت الخسائر المالية للشركات الصينية أي بالنسبة لأسواق المال بشكل مبدئي في بداية ظهور فيروس كورونا 400 مليار دولار.

ويتوقع الخبراء خسائر مستقبلية لهذه الشركات حيث أن هذه الخسارة سوف تؤثر على الناتج المحلي للصين بما يقرب من 0.5%.

كما يتوقع الخبراء أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثير على الناتج المحلي العالمي بما يقرب من 1% ووصف الخبراء هذه الخسارة بالضربة التي قد تصيب العالم بالكامل.

كما سيتسبب فيروس كورونا بموقف سلبي على أسواق العالم بالكامل حيث تقوم الدول بمقاطعة الصين تجاريا لمنع انتقال الفيروس وبالتالي لن يوجد استيراد في هذه الفترة.

وتسبب أيضا تفشي فيروس كورونا في غلق المصانع وقلة العمل حيث تمد الإجازات حسب توجيهات الحكومة الصينية،وهذا بالتالي له عواقب على الإنتاج وإلحاق ضرر بالاقتصاد.

كما تأثرت السياحة الداخلية بنسبة 55% حيث قل التنقل بين المدن في الصين لحظر انتقال العدوى بينما تأثرت السياحة العالمية بنسبة 10 % حيث تم حظر جوي ومقاطعة بشكل رسمي من بعض الدول ذهابًا وإيابًا للصين.

ويتوقع الخبراء انخفاض أسعار البترول نتيجة لقلة حجم الطلب على الوقود بنسبة تقدر ب20% وهذا سيؤثر بالسلب على وجه خاص لدول الخليج باعتبارها المصدرة الوقود للصين ووصف الخبراء ذلك بضرب اقتصاد الخليج.

ويعتبر المكسب الوحيد الذي حققه فيروس كورونا استفادة شركات الأدوية والشركات المصنعة للحماية الكيمائية وربحها بالمليارات حيث ارتفعت أسهم بعض شركات الأدوية وفقًا لمؤشرات البورصات العالمية.