مسؤول لبناني يطلب المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي
صرح مسؤول لبناني لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اللبنانية ستطلب من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في مواجهة أزمة مالية واقتصادية تشمل كيفية اعادة هيكلة ديونها العامة.
وأضاف المصدر: "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا في الساعات القادمة لإنشاء فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي تولت السلطة في الشهر الماضي أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضًا أن تقرر ما يجب فعله حيال آجال استحقاق الديون السيادية التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس، نقلًا عن رويترز.
وأوضح مصدر حكومي، أن لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورو وسط مخاوف من أن تتم إعادة تصنيف ديون لبنان بطريقة منظمة لتجنب الإضرار بالنظام المصرفي في البلاد".
وأعلنت المؤسسة المصرفية اللبنانية أنه من الضروري سداد سندات اليورو في الوقت المحدد لحماية المودعين والحفاظ على مكانتها في الأسواق المالية الدولية وعلاقاتها مع البنوك المراسلة.
وفي بيان لها، قالت الجمعية إن إعادة هيكلة الديون تحتاج إلى وقت والمساعدة من المؤسسات الدولية، ولم يبق سوى وقت قليل للغاية قبل تاريخ استحقاق 9 مارس، وهو ما لم يسمح بالتحضير، و"التعامل الكفء".
ونقل عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله يوم الثلاثاء إن على لبنان أن يطلب مساعدة صندوق النقد الدولي في وضع خطة طوارئ، ولكن ليس "الاستسلام" لأن الأمة لا تستطيع تحمل الشروط التي يفرضها الصندوق.
وأشارت التعليقات إلى معارضة لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي الكامل حتى مع سعيه للحصول على مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
