مجددا.. السفير البريطاني يعود إلى طهران

عربي ودولي

أرشيفية
أرشيفية


أعلن سفير بريطانيا في إيران بعد رحيله الشهر الماضي، عقب اعتقاله لفترة قصيرة من قبل قوات الأمن الإيرانية، وأثارت تكهنات بأنه قد لا يعود.

وصرح روب ماكاير في الفارسية في شريط فيديو على الإنستجرام، لقد عدت مؤخرًا من لندن إلى طهران، وكانت هذه رحلة مهمة تم التخطيط لها منذ فترة، مشيرا إلى أنه التقى بوزير الخارجية البريطاني وغيره من كبار المسؤولين خلال رحلته، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتم اعتقال ماكير لفترة وجيزة في الشهر الماضي، والتي قال مسؤولون إيرانيون، إنه حضرت مظاهرة غير قانونية، ووقعت وسط غضب علني بسبب اعتراف إيران المتأخر بأن جيشها أسقط طائرة ركاب أوكرانية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

وقال السفير إنه حضر وقفة احتجاجية لضحايا الحادث، وصرحت لندن أن اعتقاله يعد انتهاكًا للاتفاقيات الدبلوماسية.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية ماكير، الذي كان في المنصب منذ عام 2018، للشكوى من الحادث ووصفه القضاء بأنه "عنصر غير مرغوب فيه"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وقال رجل دين إيراني متشدد في ذلك الوقت إن طرد السفير سيكون الخيار الأفضل، وإلا فإن المؤيدين الموالين للجنرال الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار الشهر الماضي "سوف يقطعوه إلى قطع صغيرة".

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط الشهر الماضي بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بدون طيار، مما أدى إلى شن هجمات صاروخية من قبل إيران على قواعد أمريكية.

ويتصاعد الخلاف بين طهران وواشنطن منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي من ست دول وافقت فيه طهران على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات.

وأعلنت إيران في يناير، أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع اتخاذ خطوة أخرى إلى الوراء من الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقول إنها لم تتابع تطوير الأسلحة النووية.

وصرح ماكاير في شريط الفيديو أن بريطانيا تريد استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران لإيجاد طريق للمضي قدمًا وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها بالصفقة.

وفي الشهر الماضي، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية النزاع الخاصة بالصفقة، والتي ترقى إلى حد اتهام إيران رسميًا بانتهاك شروط الاتفاقية وقد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاقية.

وأعلنت إيران الشهر الماضي إنها قد تتخلى عن معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاقية النووية.