"المصدرين": وزارة المالية بطيئة في صرف المستحقات المتأخرة

طالب عدد من المصدرين بسرعة رد المخصصات المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات عن السنوات السابقة، حتي تستطيع الشركات المساهمة في تحقيق خطة الحكومةبرفع الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار سنويا نهاية 2023.

 

وطالب رئيس الوزراء مصطفي مدبولي خلال اجتماع مع وزيرة الصناعة نفين جامع، ووزير المالية محمد معيط، بسرعة تنفيذ الأليات التى تم وضعها لسداد مستحقات دعم الصادارت المتأخرة للمصدرين عن الأعوام السابقة، وسرعة صرف مخصصات العام المالي الجاري2019-2020.

 

وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن هناك العديد من الأليات التى تم اعتمادها بين المصدرين ووزارة المالية لصرف مستحاقتهم المتأخرة، إلا أن الوزارة بطيئة في التنفيذ.

 

وأضاف" إلياس" لـ" الفجر"، أن بطئ وزارة المالية قد يعود إلى عدم تخصيصها أموال لسداد دعم الصادرات، رغم أنها قد أعتمدت صرف تلك الأموال قبل بداية العام المالي الحالي 2019-2020.

 

وتابع: "وزارة المالية متأخرة في تنفيذ جميع الآليات التى وفرتها للمصدرين لسداد مستحقاتهم حتي أن بعض الشركات طالبت الوزارة بتمويل شراء خطوط إنتاج جديدة  إلا أنها لم تستجيب، بجانب أن هناك تأخير من مصلحة الضرائب لإجراء تسوية ضريبية لمتأخرات منتصف يونيو الماضي بقيمة المخصصات.

 

وكانت وزارة المالية، اتفقت مع صندوق تنمية الصادرات علي سداد المستحقات المتأخرة لدي الصندوق عبر عدة أليات شملت السداد النقدي بنسبة 20 % من تلك المستحقات مقابل التزام الشركات بضخ استثمارات جديدة، أو ألية صرف 10% من المستحقات لكافة الشركات المستوفية، أو ألية تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية، أو ألية الحصول على اراضي صناعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدرون لدي الصندوق.

 

وأوضح" إلياس" أن عدم سداد الحوافز التصدرية للشركات عن الأعوام السابقة يسبب لهم العديد من الأزمات المالية ويخرجهم من المنافسة بالأسواق العالمية قائلًا: "حوافز الصادرات التى تحصل عليها الشركات، يتم احتسابها كجزء من التكلفة قبل عملية التصنيع، وهي تساعد على تخفيض تكلفة انتاج الشركات والمنافسة بمنتجاتها بالأسواق العالمية، ولكن عندما لا يتم صرف تلك الحوافز يعني أنها قامت ببيع منتاجتها دون ثمن التكلفة وبالتالي تحقيقها خسائر".