البرلمان يوافق على تحديد دقيق لأصول ومخصصات السكة الحديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تحديد دقيق لأصول ومخصصات هيئة السكة الحديد التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، لتشمل: "المنشآت، والمبانى، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها"، وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الاثنين، حيث تضمنت الجلسة، الموافقة أيضا على إعطاء الحرية لوزير النقل تحديد بقرار منه حرم السكك الحديدية والمزلقانات، وعدم اقتصارها على الست أمتار المنصوص عليها بقانون الحكومة، حيث نصت المادة بعد التعديل بأن يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالبًا من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كباري علوية.
كما تتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوي الاحتياجات بدخول النوادي ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى في الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدني بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإداري للسويس، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة ومناظير، وإحلال وتجديد بعض المستشفيات وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار.
كما أحال مجلس النواب أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها وتشمل الآتى:
1-إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائبين همام العادلي، وجابر الطويفي، عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
2- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر، عن الحوافز الإيجابية للأسر المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
3- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.
-4 إحالة الاقتراح بقانون تعديل قانون نقابة المهن التعليمية مقدم من النائب ياسين عبد الصبور إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية.
