ماذا فعلت نيفين جامع بملف "الصناعة" بعد شهر من توليها المنصب؟

شهدت وزارة التجارة والصناعة نشاطًا ملحوظًا في أول شهر منذ تولي نيفين جامع منصب وزير الصناعة والتجارة، تمثل في رصد ودراسة  المشكلات التى تواجه النشاط الصناعي والمصنعون والوقوف عليها، حتي تستطيع وضع حلول جذرية لها؛ لتحقيق أقصي استفادة من القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي.

 

وعقدت "جامع" العديد من اللقاءات مع رجال الصناعة خلال الشهر الأول من توليها الوزارة، حيث التقت أعضاء مجلس اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي، وعقدت اجتماعًا مع رئيس الغرف التجارية إبراهيم العربي، كما التقت بأعضاء المجالس التصديرية.

 

وقال مصدر مطلع على تلك الاجتماعات، إن الوزيرة تستهدف من خلالها تقييم الوضع الصناعي في البلاد والوقوف على أهم التحديات التى تواجهه لاتخاذ قرارت سليمة ومبنية على دراسة.

 قرارات الوزيرة في شهر 

ولم يسفر الشهر الأول من تولى الوزيرة المنصب إلا عن  صدور قرارين أولهما هو التجديد لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاث أشهر بعد إنتهاء مدتهم الأصلية؛ وذلك حتي يستطيعون رؤساء مجالس الإدارات تيسير أعمال تلك المجالس من خلال وضع خطة المعارض الخاصة بكل قطاع تصديري.

وكان القرار الثاني خاص بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019  الذي يلزم المصانع الراغبة في الحصول على سجل صناعي بضرورة الحصول على شهادة من الهيئة العامة المصرية للموصفات والجودة تدل على مطابقة منتجاتهم للموصفات القياسية الصادرة من الهيئة، وسط جدل في الوسط الصناعي حول مدي صواب القرار الثاني فالبعض يري أنه صائب ليسهل إصدار التراخيص الصناعية، والبعض الآخر يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى دخول منتجات رديئة الجودة إلى السوق.

 

 

مراجعة الاتفاقيات الدولية

أكدت وزيرة الصناعة خلال الشهر الأول لها في الوزارة، أنها ستعمل على مراجعة الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر وستقيس مدي استفادة القطاع الصناعي منها، وستحرص على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود المحلي، مشيرة إلى انها ستسعي لتنمية منظومة الصادرات وفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية، بجانب العمل على إعادة المصانع المتوقفة للعمل من جديد بكامل طاقتها الإنتاجيه.

 

اهتمام خاص بالسيارة الكهربائية 

ركزت "جامع" منذ توليها الوزارة في 22 ديسمبر من العام 2019، على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها، حيث شاركت في اجتماعًا موسعا مع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي ، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال في إطار ذلك.