وزير المالية يستعرض ملامح الاقتصاد السعودي بندوة "الاستقرار المالي"

السعودية

بوابة الفجر



عُقِدت ندوة "الاستقرار المالي"، اليوم الأربعاء، في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك في حضور عدد من الوزراء، وبمشاركة ما يقارب 300 شخص من المسؤولين والتنفيذيين في عدد من مؤسسات القطاع المالي.

وناقشت ندوة "الاستقرار المالي"، من خلال جلستين مواضيع الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص وتطوير السوق المالية السعودية.

وافتتح الندوة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بكلمة رحب فيها بالحضور، واستعرض بعض ملامح الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن هذه الندوة السنوية التي تضم ممثلي القطاع المالي الحكومي والخاص، تعد حلقة نقاش وتبادل للأفكار في إطار العمل على تطوير القطاع المالي وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص) وتحدث فيها وزير المالية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبدالرحمن الراشد الشريك التنفيذي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وأداراها طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور منها الاستقرار المالي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المالية العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة وتحفيز النمو والإنتاجية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر لدعم الطلب المحلي.

فيما تناولت الجلسة الثانية (تطور السوق المالية السعودية وتعزيز الاستقرار فيها)، وتحدث فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ونائب الرئيس للأبحاث بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية الدكتور فهد التركي، والمهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وأدارها المستشار الدكتور إحسان بوحليقة.

وتطرقت الجلسة إلى آلية تكييف البنوك المركزية لإطارها التحوطي الكلي مع الأسواق والبنية التحتية الاقتصادية، وتطورات السوق المالية السعودية وتعزيز استقرارها، إلى جانب تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية على القطاع المالي، والسياسات الاحترازية التي يتم اتخاذها لتعزيز استقرار القطاع المالي والتحديات والمخاطر الناشئة في القطاع.