"تقرير حرية الرأي": الدولة تخلت عن سيطرتها على الإعلام

رصد تقرير حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، والذي يصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استجابة الدولة عام 2017 لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية، وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك لاستحقاق الدستور، وانشأت الهيئات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، وبذلك أصبح الصحفيون والإعلاميون أنفسهم يديرون المشهد.

ولفت التقرير إلى سعي الدولة إلى تحرير الإعلام في 2017، وأصبح إعلامًا مستقلًا عن السلطة التنفيذية، ولكن ظلت الظروف الاقتصادية تحول دون الاستقلال التام؛ حيث لا تزال ميزانية الدولة تقدم العون المادي للمؤسسات لسداد المرتبات، كما أن الإعلام الخاص رغم دوره الجوهري، لا يزال بشكل أو بآخر متأثرًا بمصالح مُلاكه، ومدافعًا عنها.

ورأى المجلس في تقريره، أن الإثنين معًا، الإعلام العام والخاص، يعانيان من قصور مالي حول دون الاستقلالية الكاملة، وإن كانت لا تعيق الحرية المهنية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، ويشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.

ويتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.