فرنسا.. الحكومة تعلن استعدادها للتنازل عن مادة التقاعد استجاباً للاحتجاجات

أفادت الحكومة الفرنسية، مساء اليوم السبت، بأنها مستعدة لسحب بند "السن التوازني" المحدد بـ "64 عاماً" بشكل مؤقت، من ضمن مشروع إصلاح قانون التقاعد، والذي تعتزم إقراره قريباً، وذلك بعد ضغط كبير مارسته النقابات وإضراب يشل حركة البلاد منذ 38 يوماً.

وذكر رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، في رسالة وجهها للنقابات ونشرتها وسائل الإعلام المحلية: "أنا على استعداد لكي أسحب من مشروع قانون إصلاح التقاعد البند المتعلق بالسن التوازني المحدد بـ 64 عاما".

وكانت الفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (وهي تعد من أقوى النقابات وأكثرها قدرة على التفاوض)، اشترطت على الحكومة سحب السن التوازني قبل بدء أي مفاوضات حول مشروع إصلاح قانون التقاعد، ومن ناحية أخرى، ترفض الكونفدرالية العامة للشغل مشروع القانون جملة وتفصيلا، وتدعو لسحبه بكامل بنوده.

ورحبت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل بالخطوة التي قامت بها الحكومة، مما سيمهد لبدء مفاوضات حول مشروع إصلاح قانون التقاعد فيما ستعدّ الكونفدرالية العامة للشغل هي الخاسر الأكبر.

و يستمر الإضراب المفتوح في وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الـ 38 على التوالي، وهو أمر ترتبت عنه خسائر اقتصادية كبيرة.

هذا ونزل آلاف العمال والنقابيين والموظفين إلى الشارع في عدد من المدن والبلدات، اليوم، ليؤكدوا على رفضهم لمشروع إصلاح قانون التقاعد.

وجرت المظاهرات بشكل هادئ إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر في باريس، قبل أن تندلع مواجهات محدودة بين الشرطة ومتظاهرين بعضهم ملثم، بالقرب من ساحة باستي، ومن ثم ساحة الجمهورية.

ويصر رئيس الحكومة الفرنسية، على إجراء إصلاح قانون التقاعد، وهو أمر سيسمح للحكومة في ما بعد باستكمال سلسلة الإصلاحات التي ينوي ماكرون القيام بها، أما في حال فشلت الحكومة في إقرار المشروع فستتعرض سياسات الرئيس ماكرون لصفعة ستؤثر سلباً على ما تبقى من ولايته.

وشهدت فرنسا، يوم أمس الجمعة، مظاهرات مماثلة ضمن إطار سياسة الضغط على الحكومة، ووصل عدد المشاركين في كافة أنحاء البلاد لـ452000 ضمنهم 56000 في باريس بحسب وزارة الداخلية.