برلماني يوضح دستورية "إعدام الموظف المرتشي"

قال اللواء عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب فرج عامر، المزمع تقديمه، لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، "يشوبه العوار الدستوري".

وأضاف "عفيفي"، في تصريح إلى "الفجر"، أن الدستور والقانون المصري، قائم على مبدأ تحديد العقوبة على المتهم وفقًا لحجم الجريمة التي ارتكبها، وأنه من الصعب أن تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.

وذكر أنه من حق النواب، أن يتقدموا بمشروعات قوانين، وفقًا للصلاحيات التي منحها الدستور لهم، ولكن بعد أن يتقدم النائب بمشروع قانون، يتم عقد جلسات حوار مجتمعي؛ لإبراز أهميته، وهل بنوده يشوبها عوار دستوري أم لا، لمناقشته وإقراره في النهاية.

ونوه بأن المادة "103" من قانون العقوبات، أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة).