سيناريو حياة 51 ألف موظف بالعاصمة الإدارية
بعد شهور لن تزيد على 6 ستتغير حياة 51 ألف موظف بالوزارات والجهات الحكومية تماماً بعد انتقالهم إلى مقار جديدة تماماً فى العاصمة الإدارية.
كل شىء سيتغير فى يونيو المقبل، بداية من التوجه من وإلى مقر العمل الجديد.
وحسب محمد ماهر، أحد موظفى وزارة الزراعة المقرر نقلهم، سيعمل الموظفون الجدد على حاسبات آلية مزودة بإنترنت فائق السرعة لأن عام 2020 فى العاصمة الإدارية لن يعرف البطء فى وتيرة العمل أو فى اتخاذ القرار أو فى التنفيذ.
وحسب وائل رجبى، مدير مشروع حى الوزارات، مسئول التنفيذ بإحدى الشركات العقارية، فإن مجرد النظر إلى المبانى دافع للعمل والوجود فى داخلها يعكس قوة لإنجاز المهام.
ويحتوى مبنى الحكومة من الداخل على 12 غرفة ترجمة ومتحف خاص بالمجلس ومسرح للعرض، و7 قاعات مؤتمرات ومطاعم لكبار الزوار بالإضافة لمكتب رئيس الجمهورية ومكتب لرئيس الوزراء واستراحة خاصة لكبار الزوار، وقاعة لإدارة الأزمات، و6 غرف للاجتماعات تسع كل منها 30 فرداً.
أما مجلس النواب فله تصميم فريد من نوعه إذ إنه مقام على مساحة 18 ألف متر مسطح، و82 ألف متر للمبانى الخدمية الملحقة به، ويحتوى على عدة مكاتب كل منها مخصص لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وملحق بكل مكتب جناح لاستقبال الضيوف أما الموظفين فتم توزيعهم على 8 طوابق الثالث لغرف الترجمة ومن المقرر تزويدها بأحدث الوسائل لخدمة الموظفين.
وستعتمد الوزارات والهيئات على أجهزة حديثة لتسجيل حضور وانصراف الموظفين وأخرى لتأمين المكاتب تعتمد على بصمة الوجه لفتح أبوابها ومن المقرر تركيبها على غرف رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الوزراء.
العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية قال إن هذه الصورة ستصبح واقعاً فى موعدها المقرر إذ إن معدلات إنجاز الحى الحكومى ممتازة من خلال 18 شركة مقاولات كبرى تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
