حماية المستهلك: إلزام التاجر بالإعلان عن سعر السلعة باللغة العربية (فيديو)
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أنشأته الدولة لحماية حقوق المستهلكين، وهذا الجهاز يستمد قوته من دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية، التي تولي اهتمام كبير بحماية وصون حقوق المستهلكين.
وأوضح "عبد المعطي"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرهان على الوعي المجتمعي لنجاح منظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق، مشددًا على أن قانون حماية المستهلك الجديد تجاوز جميع سلبيات القانون القديم، حيث أنه يلزم التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة باللغة العربية وبصورة واضحة، ومنح المستهلك فاتورة تتضمن بيانات السلعة كمًا ونوعًا هو إلزام من التاجر وليس منحة منه، وعلى المستهلك أن يتمسك بحقه في الحصول على الفاتورة.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن خدمة سيارات الضبطية القضائية هي خدمة مستحدثة من خدمات الجهاز، تتواجد في الأسواق والمناطق التجارية لضبط أي ممارسات سلبية، وضبط أي حالات للغش التجاري أو مخالفة للمواصفات وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا أن هذه السيارات حققت نجاح كبير في التفاعل مع مشكلات المواطنين.
وعن الشكاوي من سيارات الأجرة الخاصة، أوضح أنه تم استدعاء مسئولي شركة أوبر للنقاش حول شكاوى المواطنين، وتم الاتفاق معها على إنشاء خدمة طوارئ برقم مختصر للمواطنين لتقديم أي شكوى أو استغاثة من خلاله، مع الاتفاق معهم على زيادة اسطول السيارات في وقت الذروة ليكون هناك تكافؤ للمواطنين في هذه الأوقات.
