مصنعون يشيدون بـ"إلغاء المواصفات والجودة".. وخبراء: القرار يضر بسمعة المنتج المصري
تباينت ردود الأفعال على أول قرار لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاص بالسماح بإصدار السجل الصناعي أو تجديدة دون التأكد من مطابقة الإنتاج الأولى للمصانع بالموصفات القياسية الصادرة من هيئة الموصفات والجودة، بين ترحاب من المصنعين باعتباره يمنحهم تسهيلات قانونية، بينما يراه الخبراء أنه سيؤدي إلى إنتاج بضائع دون المستوي تضعف من تنافسية المنتج المصري في السوق المحلى وفي الأسواق التصديرية.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة الصناعة، قرار رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019، والذي كان يلزم المصنعون عند إصدار سجل صناعي أو تجديدة بضرورة التأكد من مطابقة منتجاتهم الأولية للموصفات القياسية المعنية الصادرة من هيئة الموصفات والجودة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيماوية، إن قرار وزيرة الصناعة صائب 100% ويسهل على المصنعون من إنهاء إجرءاتهم القانونية لبدء إنتاجهم فورًا، في وقت تحتاج فيه الحكومة للقضاء على البيروقراطية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجانب للقطاع الصناعي.
وبخصوص احتمال أن يؤثر القرار الجديد على إنتاج منتجات ذات جودة رديئة للمستهلك أوضح" أبو المكارم" خلال تصريحات لـ"الفجر"، "أن القرار الماضي كان لا يجب تعميمه على جميع المنتجات لأن هناك بعض الصناعات التى لا تحتاج إلى اتباع عمليات الجودة في تصنيعها مثل صناعة الرمل، وأنه كان يجب إخضاع عملية التأكد من جودة المنتج من خلال جهات رقابية تقوم بحملات على المصانع بعد بدأ الإنتاج مباشرة وليس قبله."
وتابع، القرار الماضي أدي إلى تعطيل عدد كبير من المصانع عن بدأ إنتاجهم خاصة المصانع حديثة العمل، وأعطي صور سلبية للحكومة في عيون المستثمرون من خلال تعقيدها الإجراءات.
المواصفات القياسية غير ملزمة
وقال
محمد البهي عضو لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات، إن القرر الذي تم إلغائه صدر دون استشارة للمصنعون، وفرض موصفات غير ملزمة على القطاع الصناعي بموجب
القانون الذي يعتبر الموصفات الصادرة من هيئة القياس والجودة موصفات استشارية فقط.
وأضاف "البهي"
خلال تصريحات إلى"الفجر"، أن القرار في الماضي ألزم جميع الصناعات بالموصفات القياسية
رغم أن بعضها لن يصدر له موصفات من قبل هيئة المواصفات والجود مثل صناعة المستلزمات
الطبية، ووضع عدد من الصناعات في مخلفات قانوينة مثل صناعة مستحضرات التجميل الذي
تلزم تسجيل المنتج لدي وزارة الصحة عند إنتاجه التى تراعي اللجان الفنية بها عدد
من شروط بعيدة عن الموصفات القياسية الصادرة من هيئة الموصفات والجودة.
وأوضح، أن القرار الجديد لوزير الصناعة، يدفع المستثمرون الأجانب نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، لن يؤثر على جودة المنتج، لأن الحكومة لديها العديد من الجهات الرقابية التى تشرف على مراقبة البضائع بعد إنتاجها من ضمنها الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك، كما أن المصنعون سيكون أكثر حرصًا على إنتاج بضائع ذات جودة عالية في سوق مثل مصر يتمتع بتنافسية عالية بين المنتجات وبعضها.
وتابع البهي، "مصر سوق أصبح مفتوح على العالم، وأي مصنع ينتج بضائع بها قدر من تدني الجودة، لن يحقق أي مبيعات وسيتخارج فور من السوق."
وقال حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن قرار وزير الصناعة ما هو إلا مجرد قرار لتسهيل الإجراءات على المصنعون، ولن يفتح الباب أمام التوسع في إنتاج بضائع غير مطابقة للموصفات القياسية.
وأضاف "الشافعي"،
أنه يجب الفصل بين إصدار السجل الصناعي وجودة المنتج، وعدم الربط بينهم حتى لا
تعقد إصدار التراخيص على المصنعون.
وتابع، أن جودة وكفائة المنتج لن تأتى إلا من خلال زيادة التنافسية بين المصنعون، مشيرا إلى أن خلق منافسة قوية في الأسواق بين المصنعون ستقضي على البضائع المغشوشة والتى بها عيوب صناعة.
ولكن الخبير الاقتصادي، رشاد عبده تخوف من أن إصدار السجل الصناعي قبل التأكد من التزام المنشأة بالموصفات القياسية بالمنتج سيضر سمعة البضائع المصرية عالميًا.
وقال "عبده"، "العالم كله بيتقدم لأنه يتبع عمليات الكفاءة والجودة، ومن غير المنطق
أن أرفض تطبيق هذا المبدأ لتسهيل
الإجراءات على المصنعون."
وأضاف،
أن إهمال إخضاع المنتجات لمعايير الموصفات والجودة، تعني إنتاج منتجات لا تستطيع
منافسة السلع المستورد محليا، ولا تلقي قبولاً لدي الأسواق التصديرية العالمية،
بالرغم من توجه الحكومة لزيادة الصادرات على المستوى العالمي وفتح أسواق جديدة لها.
