الجزائر تقرر اتخاذ إجراءات لحماية حدودها مع ليبيا ومالي
عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في الجزائر، مساء اليوم الخميس، وقُرر في الاجتماع اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية حدودها مع ليبيا ومالي.
هذا وترأس الاجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ودُرس خلال الاجتماع الأوضاع في المنطقة، خاصة على الحدود مع دولتي ليبيا ومالي؛ حيث قرر اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود الشاسعة مع البلدين.
كما قرر المجلس الأعلى، إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر دولياً، خاصة في ملفي ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.
وأمر الرئيس الجزائري، بالإبقاء على عقد اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.
وتعد هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس الأعلى للأمن القومي بالجزائر، وكان آخر اجتماع له عشية الهجوم الإرهابي على منشأة تيقنتورين الغازية في 2013.
وقد أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.13%.
المجلس الأعلى للأمن الجزائري
هو هيئة استشارية جزائرية، وهي "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقاً للدستور.
تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن بموجب دستور عام 1976 بموجب المادة 125، وقد تم إصدار مراسيم في عام 1980، على أنها طريقة تتألف من رئيس الجمعية الوطنية، ومنسق الحزب (الوحيد في ذلك الوقت)، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله ووزير الخارجية ووزير الداخلية.
وتم تعديله في عام 1984 لتغيير تكوينه، يتم استبدال منسق جبهة التحرير الوطني برئيس الأمانة الدائمة للجنة المركزية للحزب نفسه، ويحل وزير الدفاع محل الأمين العام لوزارة الدفاع، وزير العدل، وزير الإعلام، عضو الأمانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المكلفة بالعلاقات الخارجية والأمين الدائمين في مجلس الأمن السامي.
وتم تعديله مرة أخرى في عام 1989، يلاحظ اختفاء أي إشارة إلى الحزب بعد إدخال السياسة التعددية الحزبية ووزير الإعلام، في حين أصبح رئيس أركان الجيش هو الذي يمثل وزارة الدفاع، وأضيف أيضا وزير الاقتصاد.
