رئيس اقتصادية قناة السويس: الانتهاء من المشروعات الكبرى 2025

أخبار مصر

اللقاء
اللقاء


قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعمل حاليًا في عدة ملفات بالتزامن مع عملية جذب الاستثمارات، حيث تقوم المنطقة بتجهيز المرافق في المناطق الصناعية وتنفيذ عمليات التطوير في الموانئ، وهو ما أنجزته المنطقة نسبة كبيرة منه، خلال الفترة الماضية، منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية عام 2015.

وأضاف "زكي"، خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير لمتابعة تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستعراض المستجدات بها، أن المنطقة انتهت من عدة عقود استثمارية في شرق بورسعيد، بعد مفاوضات كثيرة، وهذه المفاوضات ترجمت إلى عقود حقيقية منها عقد تحالف "بولوريه" الفرنسية و"تويوتا تسوشو" اليابانية وNYK، وانتهت أيضا من عقد شركة سيسكو ترانس والتي ستقوم بتشغيل محطة بضائع عامة، والتي تم اعتماد عقدها من قبل مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.

وتابع أن هذه العقود، سيتم عرضها على مجلس النواب، في يناير المقبل؛ لاعتمادها؛ مشيرًا إلى الاهتمام كثيرًا بمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص، والعمل على تحقيق ميزة تنافسية لموانئها، وهذا ضمن الإجراءات التي نركز عليها.

ولفت إلى أنه جارٍ التباحث مع عدد من المستثمرين في إقامة مشروعات نركز فيها على صناعات معينة واستغلال احتياجات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وعن المنطقة الجنوبية بالعين السخنة، قال رئيس اقتصادية قناة السويس، إنه مخطط لها أن تكون مركزًا للصناعات البتروكيماوية والخدمات البحرية، في ظل اتجاه تادولة لتعظيم الاستفادة في هذا المجال تزامنا مع الاكتشافات الجديدة البترولية أو من الغاز الطبيعي.

ونوه بأن هناك عددا من المشروعات التي تعمل حاليًا في منطقة السخنة، حيث نعمل على إقناع المستثمرين بالصناعات طويلة الأجل.

وأشار إلى أن هناك عقودا سيتم الانتهاء منها قريبًا، منها عقد موانئ دبي السخنة، والذي سيتم الانتهاء منه في يناير أيضًا.

وشدد رئيس المنطقة الاقتصادية، على التزامه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بحلول 2025، وهو مخطط الخمس سنوات المقبلة، الذي نعمل عليه؛ لتحقيق استثمارات جادة وفرص عمل وترجمة ذلك على أرض الواقع.

وأردف أن هذه المنظومة، تتحقق بتضافر جهود جميع الجهات مع الهيئة ودعمها في عدد من الإجراءات الخاصة بجذب المستثمرين وتقديم المزيد من التسهيلات المالية والجمركية والضريبية والقضاء على كل المعوقات مع ضرورة وجود خطة واضحة في تعامل الهيئة مع السوق المحليو، كما نعمل بالهيئة على وجود صيغة واحدة للعقود مع جميع المستثمرين، بحيث تكون جميع الحوافز واحدة للجميع دون تمييز مستثمر عن آخر.