الممثل التجاري الأمريكي: الولايات المتحدة تضاعف صادراتها إلى الصين

عربي ودولي

بوابة الفجر


قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، إن "المرحلة الأولى" من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستضاعف تقريبا صادرات الولايات المتحدة إلى الصين خلال العامين المقبلين "وقد تم إنجازها تماما" على الرغم من الحاجة إلى الترجمة والمراجعة على نصها.

وصرح لايتزر، متحدثًا عن برنامج "مواجهة الأمة" الذي تبثه شبكة سي بي إس، الصفقة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة بعد أكثر من عامين ونصف من المفاوضات المتقطعة بين واشنطن وبكين، ستخفض بعض التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصينيين من المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة الأمريكية من قبل البعض على مدى العامين المقبلين.

كما تعهدت الصين في الاتفاقية بحماية الملكية الفكرية الأمريكية بشكل أفضل، وكبح النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية إلى الشركات الصينية، وفتح سوق خدماتها المالية أمام الشركات الأمريكية، وتجنب التلاعب بعملتها.

وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، حيث سجل مؤشر MSCI لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان أعلى مستوى في ثمانية أشهر على الرغم من أن المستثمرين حذروا من قلة التفاصيل.

وأضاف لايتزر، إنه لم يتم تحديد موعد لكبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين للتوقيع رسميًا على الاتفاقية.

ومن المتوقع أن تزداد المشتريات الصينية للسلع الزراعية إلى 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار سنويًا على مدار العامين المقبلين.

وصدرت الولايات المتحدة حوالي 24 مليار دولار من المنتجات الزراعية إلى الصين في عام 2017، وهو آخر عام كامل قبل شن أكبر اقتصادين في العالم حربًا جمركية على سلع كل منهما في يوليو 2018.

وأوضح كير جيبس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، بالنسبة لهذه الصفقة، فإن المجالات الرئيسية هي آليات التنفيذ والمشتريات الزراعية.

وأضاف، إنه رقم كبير، وإذا لم تحدث هذه المشتريات كما هو مخطط لها، فقد تكون لدينا مشكلة مصداقية أخرى تنقل الأمور إلى الوراء.

وأبلغ عدة مسؤولين صينيين رويترز أن صياغة الاتفاق لا تزال قضية حساسة في المرحلة الحالية من المفاوضات وأن هناك حاجة إلى التأكد من أن التعبيرات المستخدمة في النص لا تؤدي إلى تصعيد التوترات وتعميق الخلافات خلال هذا الوقت.

وقال لايتزر، في النهاية، ما إذا كان هذا الاتفاق برمته سيُحدد بواسطة من يتخذ القرارات في الصين، وليس في الولايات المتحدة، مضيفًأ، إن ذلك لن يحل جميع المشاكل بين الولايات المتحدة والصين، لأن دمج النظام الاقتصادي الذي تسيطر عليه الدولة في الصين مع النظام الذي يقوده القطاع الخاص الأمريكي سيستغرق سنوات.