خبير برلماني: قانون رعاية المرضى النفسيين الجديد يسد ثغرات القديم

مع إعلان لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن موافقتها المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.

 

ونص مشروع القانون بين بنوده ضمن رعاية المريض النفسي الجديد ضمان حقوق المرضى، وتوفير الحماية الكافية لهم لمناهضة سوء المعاملة والاستغلال، والحرص على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.

 

ويهدف تعديل القانون إلي سد الثغرات الموجودة في القانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.

 

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في تصريح خاص لـ«الفجر»، إن أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية، و60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، و18% ينفذون جرائم، تلك إحصائية كشف عنها بحث علمي أجراه المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، في منتصف عام 2018 الماضي، مما يكشف عن ارتفاع نسبة المرضى النفسيين في مصر.

 

ولذلك يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وأهمية التفرقة بين التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وعقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.

 

وأضاف، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال، وأن المرض النفسي مثل أي مريض يحتاج إلى علاج وطريقة خاصة في التعامل، مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع للمريض النفسي، والتعامل معه باعتباره شخص طبيعي، يواجه مشكلة ما ويحتاج إلى دعم ومساندة من الجميع.

 

وأوضح، الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ «الفجر»، أن اللجنة وافقت اليوم بشكل مبدأي على القانون وتعديلاته، معربًا عن أمله في أن يعالج مشكلات المرضى النفسيين وعلاجهم، ومواجهة وتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعامل مع المريض النفسي، من حيث دعم ومساندة الأسرة والمجتمع لتساعده على شفاء المرضى النفسيين، ووحدتهم وانطوائهم، يأتى من الإهمال وحالات التنمر للمريض النفسي.

 

وأشار، ابو الخير، إن الذين يزاولوا المهنة النفسية، لايمتلكون مظلة يعملون من خلالها او نقابة تحميهم وتقوم بدور إشرافي عليهم، وذلك رغم وجود نحو 100 ألف أخصائي يمارسون دور فعال فى مجال الصحة النفسية سواء فى المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية وكافة مؤسسات الدولة.