"المالية" تتوقع انخفاض العجز الكلي إلى 7.2 ٪ بموازنة العام المالي الحالي
قال محمد معيط وزير المالية إن الوزارة ماضية فى تحديث المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات وتعزيز التعاون الجمركي دوليًا على النحو الذى يسهم فى دعم حركة التجارة الخارجية، مشددًا على أن أى اتفاقيات بين مصر وأى دولة خاصة ما تتعلق بالإعفاءات الجمركية تخضع للدراسة الدقيقة من جانب لجنة وزارية اقتصادية بالمشاركة مع الأطراف المعنية؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة.
أشار "معيط: خلال مؤتمر صحفي إلى أن تحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالى الماضي سمح للحكومة بزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٧,٢ ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠,٣٪ في العام المالى الماضي ومن المتوقع أن يبلغ ٨٣٪ خلال العام المالي الحالي.
