إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب وكالة الأسفار إثر فاجعة عمدون
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب وكالة الأسفار التي نظمت الرحلة السياحية نحو عين دراهم، وأسفرت عن وقوع حادث مرور على مستوى منطقة عمدون بباجة، حيث توفي 29 راكبا مع تسجيل عدد من الجرحى.
وأفاد الناطق بإسم المحكمة الإبتدائية بباجة رياض بن بكري في تصريح إعلامي، بأنّ قاضي التحقيق إستمع للمعني بالأمر بأحد المستشفيات بالعاصمة بحضور محاميه، قبل أن يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
ويشار إلى، أن بعض المصادر كانت قد نفت ما تمّ ترويجه، حول انتماء صاحب وكالة الأسفار المالكة للحافلة المنكوبة، نفت انتمائه إلى سلك الأمن الرئاسي.
و وقع في مرحلة أولى الإحتفاظ بصاحب الوكالة، ليتم التحري في مسألة التراخيص التي تحصّلت عليها الحافلة للقيام بالرحلة من خلال التثبّت من الجهات المنعنية، كما أنّ قاضي التحقيق طلب الحصول على شهادات الفحص الفني المتعلقة بالحافلة المنكوبة منذ تاريخ وضعها في الجولان، خاصة مع وجود خشية من أن تكون الحافلة قد تحصّلت على شهادة فحص فني بعد أن تمّ رفضها في وقت سابق، حيث تمّ إخضاع الحافلة لاختبار ميكانيكي ومن المنتظر أن يكون جاهزا الأسبوع القادم.
وكان أنيس الضافي شقيق سائق الحافلة المنكوبة، قد أوضح بأن تصريحات والدته المتعلّقة بانتماء صاحب وكالة الأسفار إلى سلك الأمن الرئاسي، تتحدّث عن مؤجّره السابق ولم تكن تعني وكالة الأسفار المعنية بالحادث.
ويجدر التذكير، بأنه إثر التصريحات التي أدلت بها والدة الضحية هيثم سائق الحافلة المنكوبة بعمدون، قامت وزارة الداخلية بالإذن بفتح تحقيق في الغرض.
وكانت والدة سائق الحافلة قد أفادت في تصريح تلفزي، بأن مشغّل إبنها يعمل في وزارة الداخلية، وأن إبنها المتوفي عمل معه منذ طرده من وكالة أسفار إشتغل فيها لمدة 3 سنوات، وتم طرده منها إثر مطالبته بدفتر علاج وبتغطية إجتماعية.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 29 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
