"أونكتاد" تكشف عن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة من خلال مجلس التجارة والتنمية "أونكتاد"، عن تحقيق الاقتصاد الفلسطيني خسائر قدرت بنحو  48 مليار دولار منذ عام 2000 الى عام 2017  من جراء الاحتلال الإسرائيلى.

وقال التقرير أن تلك التكلفة بلغت 47.7 مليار دولار وهو مايعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطينى فى العام قبل الماضى واشار التقرير إلى أن هذة التكلفة تشمل الخسائر فى الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بحوالى 28.2 مليار دولار كما يتضمن المبلغ 6.6 مليار دولار من الايرادات الفلسطينية المسربة الى اسرائيل .

وعزى التقرير الأممي هذه الخسائرإلى التدابير التى يفرضها الاحتلال الاسرائيلى وتشمل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطينى والسلع الفلسطينية وكذلك سيطرة اسرائيل على المنطقة "جيم " فى الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب من حقه فى الاستفادة من أرضه ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية إضافة إلى قيود أخرى.

وذكر التقرير أن المبلغ المقدر للتكلفة المالية التراكمية للاحتلال كان يمكن أن يغطى أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة والمقدر بحوالى 17.7 مليار دولار ليولد فائضا يضاهي ضعف حجم العجز تقريبا كما كان يمكن زيادة الانفاق التنموى للحكومة الفلسطينية البالغ 4.5 مليار دولار خلال فترة التحليل باكثر من عشرة اضعاف .

وأشارت المنظمة الاممية إلى ان نموذجها الذي يحاكي الاقتصاد الفلسطينى أظهر ان ذلك الاقتصاد كان سيولد مليوني فرصة عمل خلال 18 عاما بمتوسط 111 الف وظيفة كل عام .