محللون عراقيون: استقالة عبد المهدي خطوة لا قيمة لها.. وعلى مجلس الأمن التدخل وإيران التراجع

ويرى الكثير من المحللين العراقيين، أن استقالة "المهدي" ما هي إلا محاولة زائفة فاشلة لإخماد التظاهرات، موضحين أنها تؤكد أن الأحزاب والمسئولين بالعراق لم يفهموا حتى الآن ما يريده الشارع ومتظلبات المرحلة.

ويرى السفير مزهر الدوري، سفير العراق السابق لدى موسكو، أن عبد المهدي بدأ في كلمته التي ألقاها بالبرلمان العراقي وكأنه مصاب بمرض "وهم التفوق"، وهو شعور مبني على الإحساس الكاذب بامتلاك قدرات ومؤهلات لاوجود لها إلا في مخيلة صاحبها، وهو ما حوله لشخصية منعزلة عن الواقع تتحكم به تصورات لاصلة بما يحيط به من وقائع، فاستعرض عبد المهدي خلال كلمته عن انجازات حكومته، وكأنه يتحدث عن واحدة من أنجح تجارب النهضة والبناء في العالم، وليست حكومة فاسدة تسببت في سقوط العراق.

خطوة لا قيمة لها
وقال المحلل والباحث العراقي، الدكتور حسن الجنابي، إن استقالة عبد المهدي لن تضع حدا لما يحدث بالعراق، من مظاهرات وقتل للعشرات واحتجاز مئات المعارضين من قبل الاحزاب الموالية لإيران، ولعل ما حدث أمس حين اقتلع ميليشيات سرايا عاشوراء الموالية لإيران عيون المتظاهرين، الذين اختطفوهم في محافظة النجف والتي تحتجز 110متظاهر، وكذلك المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 1500 شاب في عدة محافظات على يد القوات التابعة للحكومة.

وأكده المحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان، بقوله إن "كلمة عبد المهدي لا قيمة لها لأنه موظف لدى إيران، وإن ذهب سيأتي غيره"، وبين أن الشارع لن يتأثر بها وإن كانت تمثل انتصار أولي للثورة، وأوضح أن الاستقالة مجبر عليها، بسبب تصاعد الأوضاع والتوترات، موضحا أنه كان يرغب بتقديم استقالته منذ أسابيع ولكن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أمره بتأجيلها.

حكومة تصريف أعمال
وبين الوزان أن الحكومة ستبقى لفترة لتصريف الأعمال وفق الدستور، لحين قيام البرلمان بترشيح رئيس وزراء آخر، مؤكدا أن الشارع لن يهدأ لأن الثوار يعلمون أن المشكلة ليست في عبد المهدي، فهو جزء من منظومة فاسدة.

سيناريوهات قادمة
وأكد الجنابي، على أن الدستور العراقي ينص على تكليف رئيس الجمهورية التابع لأكبر كتلة بالبرلمان بتسمية رئيس الوزراء وإعطائه مهلة 30يوم لتشكيل الحكومة، أما في ظل هيجان الشارع ضد الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة والمسئولة عن قتل وتشريد الآلاف وتدمير البنية التحتية ونهب آثار العراق ونشر المخدرات بالمجتمع العراقي، ووفق معطيات الموقف، فلابد من التخلص من كل الاحزاب ومحاسبتها على جرائمها واسترجاع كل الأموال المسروقة من ميزانية الدولة والتي تقدر ب850 مليار دولار.

في حين أوضح ،الجنابي أن الأوضاع لن تهدأ حتى يتم طرد كل المليشيات التابعة لإيران من العراق، وقطع أي تبعية لنظام الملالي، مبينا أن مجلس الأمن قد يتدخل لانقاذ الوضع من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تجمد العمل بالدستور وتنشئ محاكم لمحاسبة الفاسدين والإرهابيين يليها إجراء انتخابات حرة بإشراف عربي أو دولي.