"حوافز وتشريعات" لدعم وتطوير النقل البحري في مصر
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مصر فازت بعضوية الفئة C في المنظمة البحرية الدولية، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، كما قام بتقديم حوافز بالموانىء المصرية لأول سفينة حمولة ٢٤ الف طن من التي تقوم ببنائها شركة هيونداي للملاحة وذلك في يونيو ٢٠٢٠ وفقا لبرتوكول يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وكان وزير النقل في منتصف أكتوبر الماضي أصدر القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2019 الخاص بمنح حزمة جديدة من التسهيلات لأصحاب السفن والحفارات والاحواض العائمة بتاريخ 692019، والذي يهدف الي منح تسهيلات لمعاينة السفن ولنشات الركوب والنـزهة.
وذلك لاستيفاء بنود اتفاقيه سلامة الارواح في البحار والمعروفة باتفاقية "سولاس" حيث تم تصنيف الوحدات بوضوح في قرار 598 لعام 2019 الي وحدات غير خاضعة لهيئات الاشراف والتصنيف الدولي ووحدات خاضعه لهيئات الاشراف والتصنيف الدولية والتـى تحمل رموز تصنيف In Water Survey والتى لا تحمل رموز تصنيف IWS إلى جانب الحفارات والاحواض العائمة.
وبموجب هذه التعديلات يتضح استيفاء قرار وزير النقل رقم 598 لسنه 2019 لكافة الجوانب والتصنيفات الخاصة بمعاينات بدن السفينه بما يتوائم مع اتفاقيه سلامة الارواح في البحار (سولاس) لعام 1974 وبروتوكولاتها لعام 1988 خاصة ما ورد بالفصل – اللائحة (10) الخاصة بمعاينات هياكل سفن البضائع وآلائها ومعداتها واللائحة (7)الخاصة بمعاينة سفن الركاب، وهذا يعتبر تحرك من الدولة للاستجابة نحو تدويل القانون من خلال الموائمة والتنسيق بين القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين الجهات البحرية.
وأعلنت الحكومة المصرية في شهر يوليو الماضي عن اهتمامها بتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، حيث تم الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري بهدف زيادة المرونة والسرعة فى الإستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية، التي جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.
وقامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانئ والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الانشطة داخل الموانى البحرية، بحيث تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
وتتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ) بحيث تهدف هذه الحزمة الجديدة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
ويعد المحور الأساسي لكافة هذه الإجراءات هو إستعادة التحالفات الملاحية التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية لصالح موانئ مجاورة وزيادة المزايا النسبية والقدرة التنافسية للموانئ المصرية خصوصا بعد التطوير الحديث الذى شهدته الموانى المصرية من انشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وتعميق للأرصفة الحالية بما يسمح باستقبال السفن العملاقة.
كما تشهد الموانى المصرية تطوير مستمر للخدمات المقدمة للسفن بهدف تقديم خدمات جديدة بما يمكن من جذب للخطوط الملاحية وتحقيق الاستغلال الامثل طبقا للمعايير العالمية علاوة على ما تتمتع به الموانى المصرية من مزايا جغرافية.
