الأسبوع المقبل.. الجزائر تشهد أول محاكمة علنية لمسؤولين كبار

قالت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، إنها ستجري أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في 2 ديسمبر القادم.

 

وأعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، خلال الجلسة العلنية التي خصصت لعرض مشروع قناون الإجراءات الجزائية، أن أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ شهر مارس الفارط (الفائت)، ستفتح بداية من يوم 2 ديسمبر، وسوف يحاكم المتهمين فيها علنية بمحكمة سيدي امحمد.

 

وأضاف بلقاسم زغماتي: "المحاكمة ستكون علنية وليس هناك شيء لإخفائه، الملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام، والشعب سيرى ويسمع ويتابع، وهو الذي يحكم على القاضي الجزائري إذا كان جديا أم لا، وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا، هذه الملفات الأولى للفساد".

 

وتابع: "الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية.

 

ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها.

 

وتم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال.