اللجنة العراقية لحقوق الإنسان ترفض التشكيك في إحصائياتها
وكشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيانه، عن سخرته من ردود الفعل الغريبة التي أدلى بها عدد من المتحدثين باسم المؤسسات الحكومية أو بعض الشخصيات السياسية، التي تحاول تشويه الحقيقة التي قدمتها اللجنة.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يشتبه فيها في مصداقية أو إحصائيات IHCHR بدون دليل.
ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة مبادئ باريس لعام 1990، التي تم بموجبها إنشاء المؤسسات الوطنية والموافقة عليها.
كما دعا الطرفين إلى العودة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان للعام 2008، على علم بمهام اللجنة وواجباتها ومدتها وطبيعة عملها.
وأضافت أن أي اتهام ضد اللجنة يظهر نقص المعرفة في مهمتها أو محاولة للشك في الإنتهاكات، التي تكشف عنها.
وصرح عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدكتور فضل الغراوي، بأن لدى اللجنة آلية عمل للتعامل مع موضوعات حقوق الإنسان على أساس قانونها رقم (58) لسنة (2008)، ومن بين أغراض هذا القانون تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار الغراوي، إلى أن المفوضية تعمل على أكثر من 14 قضية ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى الموضوعات الموجودة في العراق.
وأضاف أن خطة عمل اللجنة تستند إلى نشر فرق مراقبة على أربع جبهات: في الساحات والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الشرطة والمؤسسات القضائية.
وفي وقت سابق، أتهم خالد المهنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بنشر إحصائيات غير دقيقة.
وأضافت أن أي اتهام ضد اللجنة يظهر نقص المعرفة في مهمتها أو محاولة للشك في الإنتهاكات، التي تكشف عنها.
وصرح عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدكتور فضل الغراوي، بأن لدى اللجنة آلية عمل للتعامل مع موضوعات حقوق الإنسان على أساس قانونها رقم (58) لسنة (2008)، ومن بين أغراض هذا القانون تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار الغراوي، إلى أن المفوضية تعمل على أكثر من 14 قضية ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى الموضوعات الموجودة في العراق.
وأضاف أن خطة عمل اللجنة تستند إلى نشر فرق مراقبة على أربع جبهات: في الساحات والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الشرطة والمؤسسات القضائية.
وفي وقت سابق، أتهم خالد المهنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بنشر إحصائيات غير دقيقة.
