محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث (صور)

محافظات

بوابة الفجر


قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمدينة دمياط للأثاث والتى تابعت خلالها التجهيزات النهائية بالمعرض المؤقت تمهيدا للبدء في فرش منتجات الصناع بالمدينة.

وخلال الزيارة أيضًا تفقدت المحافظ عددا من الورش الصناعية والتى تم العمل بها كما التقت بالصناع للاستماع الى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات وكافة التيسيرات التى يتم تقديمها لهم، مؤكدة أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل نحو تذليل جميع العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والذى يعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما يتمتع بعدد من المزايا والتى يعد من أهمها وجود مركز تكنولوجي يتيح الشهادات المعتمدة دوليا للمنتجات المصنعة بالورش الصناعية بها.

وأضافت الدكتورة منال عوض إلى أنه ومع إنطلاق مشروع مدينة دمياط للأثاث والذى يهدف الى تعميق وتوطين صناعة الأثاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة بها، سيعيد مكانة دمياط الرائدة فى هذا القطاع بالنسبه للسوق المحلى بل ووضعها على خريطة الصناعة العالمية.

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإداري.

وشددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.

ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التي تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه في أداء مهام عمله.