الولايات المتحدة وفرنسا تتنافسان لتعزيز الأمن في الخليج بعد الهجوم النفطي السعودي
تعزز الولايات المتحدة وفرنسا أنظمة الرادار السعودية في أعقاب الهجمات الصاروخية التي تشنها الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على البنية التحتية النفطية السعودية في سبتمبر، والتي تلقي واشنطن باللوم فيها على ايران.
وأصدر كل من رئيس القيادة المركزية الأمريكية ووزير الدفاع الفرنسي، الذين اتبعت بلدانهم نهجًا متباينًا تجاه إيران، قاموا أيضًا بتدوين إصدارات متنافسة من المهمات البحرية لحماية مياه الخليج في منتدى أمني بحريني يوم السبت.
وقدمت المملكة العربية السعودية تفاصيل قليلة حول كيفية تعاملها مع الثغرات الموجودة في دفاعاتها الجوية.
وتنفي طهران تورطها في الضربات التي خفضت في البداية انتاج الخام من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقادت الولايات المتحدة لإرسال الآلاف من القوات والمعدات العسكرية إلى المملكة.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: "نواصل صقل المعلومات المتعلقة بالهجوم على شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" وسيتم إطلاق ذلك بشكل رئيسي من خلال السعوديين.
وأضاف، نحن نعمل مع السعوديين لزيادة التواصل بين أنظمتهم، وهذا سيجعلهم أكثر قدرة على الدفاع ضد هذا النوع من التهديدات.
وقال ماكنزي إن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب الرياض.
وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي إن باريس كانت ترسل الرياض بشكل منفصل "حزمة قوية من الإنذار المتقدم"، بما في ذلك أجهزة الرادار، لمواجهة الهجمات على ارتفاع منخفض.
وأضاف، ستكون في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة، وبالتالي ستعمل بشكل سريع للغاية. وقالت في وقت لاحق للصحفيين "هناك تحليل يجب القيام به من أجل تحديد أفضل لسد الفجوة.
وكانت هجمات 14 سبتمبر قد زادت التوترات الإقليمية في أعقاب الهجمات على الناقلات في مياه الخليج وغيرها من أصول الطاقة السعودية في الصيف والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران، وهي تهمة تنفيها طهران.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في حوار المنامة في معهد الدراسات الإسلامية إن الرياض تتشاور مع حلفائها حول الإجراءات التي ستتخذ ضد إيران بعد انتهاء التحقيق. ولم يعط إطارًا زمنيًا.
وركز الحدث في الغالب على التهديد الإيراني، ولكنه لم يتضمن ممثلين عن طهران. وأكدت الخلافات بين الحلفاء الغربيين حول كيفية التعامل مع إيران منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة النووية الدولية لعام 2015.
وتريد فرنسا إنقاذ الاتفاقية التي تعارضها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة لفشلها في معالجة برنامج إيران للصواريخ البالستية والتدخل الإقليمي.
