إيران تحذر دول المنطقة من العواقب إذا أشعلت الاضطرابات
ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية للانباء عن جهانجيري، قوله: "يتعين على بعض دول المنطقة أن تعرف أنها لن تتمتع بحياة سهلة في المنطقة، إذا وجدت أدلة تظهر أنها تدخلت لإثارة الاضطرابات في إيران."
وألقت إيران باللوم على "البلطجية" المرتبطين بالمنفيين والأعداء الأجانب، والولايات المتحدة وإسرائيل، لإثارة الاضطرابات بعد الزيادات الكبيرة في أسعار البنزين، والتي أدت إلى أسوأ أعمال عنف منذ عقد.
هذا وقالت الشرطة: إن 180 "زعيم" للاضطرابات قد احتجزوا من قبل عملائها في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.
وقال القضاء يوم الجمعة الماضي، إن الحرس الثوري اعتقل نحو 100 من قادة الاحتجاجات.
كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية قبل حوالي أسبوع أنه تم اعتقال حوالي 1000 متظاهر.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو مجموعة للدفاع مقرها نيويورك، على موقعه على الإنترنت إن حصيلة تستند إلى أرقام رسمية وتقارير موثوق بها تشير إلى أنه "تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 2،755 شخصًا، ومن المحتمل أن يكون العدد الأدنى الفعلي أقرب إلى 4000".
وقال مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الإيرانية وأعضاء الحرس الثوري النخبة ساعدوا الشرطة في تهدئة الاضطرابات العنيفة بمحافظة كرمانشاه هذا الأسبوع، متهمين "الولايات المتحدة".
كما يبدو أن الاضطرابات هي أسوأ أعمال عنف على الأقل، منذ أن تمكنت إيران من "ثورة خضراء" في عام 2009، عندما قُتل عشرات المحتجين على مدار عدة أشهر.
وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إن 30 شخصًا على الأقل قتلوا في كرمنشاه، مما يجعلها الأشد تضررًا من الاحتجاجات وحددت عدد القتلى إلى 115 من 106.
وقال بهمن ريحاني، قائد الحرس الثوري في كرمانشاه، إن "مثيري الشغب ينتمون إلى جماعات معادية للثورة (معارضة في المنفى) وأجهزة المخابرات الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية.
ويعمل المسلحون الأكراد الإيرانيون المسلحون منذ فترة طويلة بالقرب من حدود المحافظة مع العراق.
وأوضح المتحدث باسم الحرس العميد رمضان شريف، أن الاحتجاجات بدأت من قبل الملكيين، الذين سعوا لعودة سلالة بهلوي، التي أطاحت بها ثورة 1979 وجماعة مجاهدي خلق المعارضة المسلحة المنفية.
وأضاف، إن الجماعات "الانفصالية" متورطة أيضًا، في إشارة على ما يبدو إلى الجماعات العرقية العربية والكردية.
كما بدأت الاحتجاجات في عدة مناطق في 15 نوفمبر، بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50٪ على الأقل وفرضت التقنين، امتدت الاضطرابات إلى 100 بلدة ومدينة على الأقل، حيث طالب المتظاهرون كبار المسؤولين بالتنحي.
وأدانت إيران قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني يوم أمس الجمعة، لدوره في إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد بهدف المساعدة في خنق الاحتجاجات.
وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية: "يعلم الجميع أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تقدر مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الإنترنت للآخرين".
