الحكومة اليمينة: "هادي" أصدر توجيهات عاجلة تجاه وزير داخليته

قال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات عاجلة تجاه وزير داخليته.

وصرح المصدر، بأن الرئيس اليمني، أصدر توجيهات عاجلة إلى كافة القوات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية بعدم تنفيذ أي توجيهات يصدرها وزير الداخلية، أحمد الميسري.

هذا وسبق أن طالب وزير الداخلية اليمني أحمد بن أحمد الميسري، من سماهم بـ"أرباب مشاريع الانقلابات" بالتخلي عن "السيطرة على الحكم بالقوة والقبول ودخولهم معترك الحياة الديمقراطية بدلا من معاركهم الطاحنة على الشعب اليمني الصابر".

وذكر وزير الداخلية اليمني، "سنقبل بادرة الشعب في اختيار من يريد أن يحكمه، سواء الحوثي أو غيره"، مضيفاً أن "عهد العبودية قد انتهى من حياة البشرية وإلى الأبد".

وحيا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، في بيان، في 26 من أكتوبر الماضي، "الانتصار التاريخي لشبوة وإعادة سيطرة الدولة عليها".

وثمن خلال لقائه بمشايخ وأعيان المحافظة ومراجعها القبلية "دور أبناء المحافظة وأبطال الجيش الوطني في تحقيق ذلك النصر الوطني المؤزر"، مؤكدا على أنه يمثل "رد اعتبار لشرعية الدولة في كافة المحافظات اليمنية المحررة".

كما لفت أحمد بن أحمد الميسري، إلى أن "إنفاق الإمارات أكثر من 48 مليار سعودي على ذلك الانقلاب الأسود والمتكامل الأركان"، منددا "بخروج هذا الانقلاب من عباءة التحالف العربي الذي انطلق من أجل نصرة اليمن، واستعادة شرعية دولته الوطنية المغدور بها في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي، التي تدعي زورا وبهتانا حقها في الاصطفاء الالهي".

هذا وأكد وزير الداخلية اليمني، على أن "الشعب اليمني يرفض وجود أية كيانات موازية للدولة، وسيظل يقاتلها حتى يستعيد دولته ونظامه الجمهوري، الذي أدخله حياة الشعوب المعاصرة والمتحضرة".

واستهجن الوزير الميسري "محاولات إعادة إحياء مشروع انقلاب انتقالي عدن"، مستغربا من "ادعائهم بالباطل تمثيل أبناء الجنوب"، داعيا "الأشقاء في المملكة إلى إعادة الاعتبار لدور التحالف في اليمن، وعدم الانجرار وراء الادعاءات، التي تسوقها دولة الإمارات لذراعها الانقلابي في عدن".

كما طالبها "بحسم الازدواجية في المواقف أو ترك الخيار لشرعية الدولة، التي تمتلك على ضعفها القدرة في الدفاع عن نفسها ودحر كل مشاريع المؤامرات عليها"، واستنكر "الدفع باقتسام شرعية الدولة بين المملكة والإمارات" على حد قول البيان.