الخبراء: طارق عامر أدار البنك المركزي بإحترافية شديدة
قيم عدد من الخبراء الاقتصاديون، أداء طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال فترتة الأولى من تولية هذا المنصب التى ستنتهي خلال هذا الشهر، وشهدت العديد من القرارت كان لها بالغ الاثر على مستقبل الاقتصاد.
وتولى
عامر رئاسة البنك المركزي في نوفمبر من عام
2015، خلال فترة وصفها الخبراء
بأنها كانت اكثر الفترات التى واجه القطاع
المصرفي العديد من التحديات التى لو
استمرت حتى هذا الوقت لأعلان افلاسة ومن ثم انهيار الاقتصاد، ولكن تدخل "عامر"
حسم العديد من الملفات في هذا القطاع، وإن رأي البعض ان سياسة تسببت في ضعف اداء
بعض قطاعات الدولة الاقتصادية.
وقالت بسنت فهمي عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إدارة البنك المركزي في عهد طارق عامر أديرت بإحترافية شديدة رغم التحديات التى كانت في الاقتصاد بشكل عام.
وأوضحت
" فهمي"، أن المؤشرات العامة للقطاع الاقتصادي تصب في صالح طارق عامر،
فالاحتياطي النقدي زاد إلى أعلي مستوياتة على الأطلاق، ومعدلات البطالة انخفضت،
ونجح في القضاء على السوق السوداء للدولار، وكانت له مشاركة واضحه في تنمية
القطاعات الاقتصادية للدولة من ضمنها مبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومباردات لمعالجة مشكلات قطاع السياحة.
وقال مصدر مصرفي، إن القطاع المصرفي ينظر لمحافظ البنك المركزي كساحر استطاع أن يقود هذا القطاع نحو الريادة بعدما كان سيدخل في نفق الإنهيار، مشيرًا إلى نجاحه في القضاء على وجود أكصر من سعر صرف للدولار، وأعاد العملة الصعبة للقطاع المصرفي، كما ساعد على التحول الرقمي للبنوك وتقديم خدمات بنكية متطورة للعملاء من خلال إصدار بطاقات الدفع المباشر ميزة، والتوسع في إصدار البطاقات اللاتلامسية، وميكنة المدفوعات الحكومية.
وقال مصدر بالبنك المركزي لـ" الفجر"، إن عامر تحمل كامل المسؤالية في اتخاذ قرار تعويم الجنيه، ونجح في احتواء الاثار السلبية من القرار.
وتابع،
إن قرار تعويم الجنيه حمى العملة من الانهيار بعد أن سجل الدولار نحو 20 جنيه لتتراوح حاليا ما بين 16 إلة 16.5 جنيه مع توقعات بمزيد من التراجع،
وأعاد ثقة المستثمرون الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأضاف
المصدر، أن جميع الاثار السلبيه من القرار الان تم معالجتها
على رأسهم التضخم الذي انخفض إلى أدني مستوياتة على الأطلاق.
وتنتهي ولاية عامر لرئاسة البنك المركزي خلال هذا الشهر، ومن الممكن ان يتم التجديد له لمدة أربع سنوات.
